عقدت وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) ووكالات الأمم المتحدة في مصر، ندوة افتراضية عبر الإنترنت نظمتها UNDESA لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأجندة 2030، لضمان أن تشكل أهداف التنمية المستدامة إطارًا لتعافي مصر بعد جائحة كورونا.
ويأتي هذا الحدث كجزء من سلسلة من الندوات عبر الإنترنت التي نظمتها إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا وشمال أفريقيا لبناء قدرات شركاء التنمية المشاركين في صنع السياسات، وتسريع التقدم نحو تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وفي كلمتها خلال الندوة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على قيمة شراكة مصر مع الأمم المتحدة، لا سيما خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أكدت أهمية تعزيز التعاون العالمي والشراكات الفعالة بين جميع القطاعات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوسيع نطاق التأثير وتحقيق أولويات التنمية.
وأشارت “المشاط”، إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، خلال أبريل الماضي، منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتم عقد أول اجتماع خلال أبريل الماضي.
وذلك بمشاركة أكثر من 120 من رؤساء وممثلي الشركاء الدوليين، وخلاله تمت مناقشة تنسيق الجهود لمكافحة آثار وتداعيات جائحة كورونا، ونتج عنه توقيع العديد من الاتفاقيات الداعمة لخطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا.
وأشارت “المشاط”، إلي عدد من الأمثلة في هذا الصدد، مثل مشروع “Kemama” الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة النداء.
والذي يعزز مشاركة المرأة المصرية من صعيد مصر لإنتاج أقنعة الوجه الطبية بدلاً من إنتاج الملابس الجاهزة؛ ومساعدتهم على البقاء بأمان وكذلك تمكينهم اقتصاديا.
وقالت “المشاط”، إنه من خلال تبسيط الجهود تحت مظلة واحدة، أطلقت وزارة التعاون الدولي أيضًا استراتيجية لسرد المشاركات الدولية، التي تستهدف تعظيم قصص التعاون التنموي مع شركاء التنمية، وتسليط الضوء عليها، في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الدولية هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتعبئة الجماهير نحو أهداف التنمية المستدامة وتحويل العقليات المحلية والعالمية حول تأثير التنمية.
ومن جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر “ريتشارد ديكتوس”، أن هناك دروسًا يمكن تعلمها من تجربة مصر في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن مصر كانت أفضل قدرة على معالجة الآثار الصحية لـفيروس كورونا، مع التخفيف من آثاره على الاقتصاد؛ وقال: “من خلال دمج تلك الدروس المستفادة، هناك فرصة لمصر لإعادة البناء بشكل أفضل والعودة أقوى وأكثر تنافسية بعد جائحة فيروس كورونا”.
وقال رئيس فرع الإستراتيجيات الوطنية وبناء القدرات في UNDESAالدكتور “أمسون سيباندا”، أن هذه الندوة عبر الإنترنت تمثل استمرارًا للشراكة الناجحة بين مصر والأمم المتحدة، فضلاً عن التزام القيادة القوي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في سياق متصل، فإن سلسلة الندوات عبر الإنترنت سوف تتبعها ورش عمل في القاهرة من المقرر عقدها في النصف الأول من عام 2021، والتي ستهدف إلى الجمع بين ممثلي الحكومات وممثلي التنمية للتركيز على منهجيات التخطيط التي يمكن استخدامها في استراتيجيات الاستجابة قصيرة وطويلة المدى .
تجدر الإشارة، إلي أن وزارة التعاون الدولي تشرف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) ، وترأس اللجنة التوجيهية للإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ، مع التركيز على التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة.
وزارة التعاون الدولي تشارك في اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة الأردن
ومن ناحية أخرى، شارك طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التعاون الدولي والمشرف على قطاع العربي والأفريقي- ممثل المندوب الدائم في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية- باجتماعات اللجنة الوزارية للدورة العادية العاشرة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، والتي عقدت في القاهرة.
وألقي مستشار وزيرة التعاون الدولي، كلمة مصر أمام الاجتماعات، والتي أكد خلالها أن جائحة فيروس كورونا مثلت تحديًا غير مسبوق وانعكاسات وتداعيات على العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والمالية، وهو ما يستلزم ضرورة دراسة كيفية مواجهة هذه التطورات وتدارك تأثيراتها السلبية على اقتصادات دولنا العربية والعمل على تفاديها.
وأضاف “الشعراوي” خلال الكلمة أنه في ظل أجواء عالمية ومحلية يشوبها عدم اليقين والقلق مع استمرار جائحة كورونا، تظل التجربة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا شديدة الأهمية حيث أشادت بها العديد من المنظمات الدولية ليس فقط في مواجهة هذه الجائحة صحيًا، بل أيضا في مواجهة تحدياتها الاقتصادية حيث أشادت المنظمات الاقتصادية الدولية بالأداء الاقتصادي المصري في ظل هذه الجائحة وتتطلع مصر للتعاون مع أشقائها من الدول العربية ومدهم بخبرات التجربة المصرية في هذا المجال.
وأوضح أن هذه الدورة لاجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تُعقد في توقيت شديد الحساسية حيث تواجه الدول العربية بل يواجه العالم أجمع تحديات غير مسبوقة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والصحية، الأمر الذي يحتم علينا جميعا ضرورة التكاتف لمواجهة هذه التحديات والتغلب على تداعيتها واثارها التي يتوقع أن تستمر لفترة طويلة.
وتضمنت الكلمة التأكيد على الدور التنموي الذي يمكن أن تمارسه الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والشركات العربية المشتركة التي نشأت في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتضع أمامنا صيغًا جديدة للتكامل الاقتصادي العربي؛ مضيفاً: “علينا أيضا أن نعمل على حوكمة هذه الاتحادات والتوصل لرؤية شاملة لالتزامات محددة وواضحة لهذه الاتحادات للمساهمة في عملية التنمية في الدول الأعضاء”.
وشدد “الشعراوي”، علي أهمية العمل على تطوير آليات إعداد الدراسات والتقارير والبحوث التي تصدر عن المجلس في مجالات التعاون الاقتصادي، لتقدم دعمًا حقيقيًا لمتخذ القرار في الدول الأعضاء بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات متعددة الأطراف بين دول المجلس الموقر بحيث نتفق على خطوات إعداد هذه الدراسات وفق حتى يمثل إضافة حقيقية للعمل البحثي والعلمي الموجه.
وتابع: “ولنا في كل الكيانات المشتركة والتجمعات الاقتصادية والمؤسسات الإقليمية والدولية بل وحتى الدول أسوة ونماذج نسترشد بها في الاهتمام بحتمية مبدأ تطوير عمل المجلس وحوكمته، فكل الدول والمؤسسات والتجمعات المشتركة، تعمل دوريا على تطوير أطرها القانونية وتعديل دساتيرها المؤسسة وقوانينها المتعددة لتواكب العصر الذي تعيشه وتلحق بركب التقدم، ومجلسكم الموقر تجمع عريق نحرص على استمراره”.
وأعرب مستشار وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولي، عن استعداد مصر للعمل المشترك لخدمة أمتنا العربية لتحتل مكانها الطبيعي عن استحقاق وجدارة على الساحة الاقتصادية الإقليمية الدولية ولنؤكد من جديد تمسكنا وإيماننا بالعمل العربي المشترك كرسالة حقيقية جادة والاستماع إلى مطالب المواطن العربي.
من جانبهم، طالب ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس بضرورة العمل وبذل الجهود من أجل تحقيق حلم الوحدة الاقتصادية على مستوى الوطن العربي ومواجهة التحديات والصعاب التي تعرقل عمل المجلس في المرحلة القادمة وتطوير آليات العمل لاستكمال مسيرة مجلس الوحدة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، حيث تم التباحث حول ما تم تنفيذه من مقررات الدورة السابقة للمجلس ومقترحات تفعيل ما لم يتم تنفيذه بهدف الارتقاء بالعمل العربي المشترك وتطوير الاليات الاقتصادية لتحقيق شراكات اقتصادية على كافة المستويات الثنائية ومتعددة الاطراف استغلال للإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تتوفر لدى دول المجلس.
وتم خلال هذه الدورة الاتفاق على عدد من القرارات أبرزها ما يتعلق بتطوير آليات عمل المجلس ودوره بما يتوائم مع التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية ومستجدات الأوضاع الاقتصادية على كافة الأصعدة.كما تناولت الاجتماعات التحديات الاقتصادية الراهنة وعلى رأسها جائحة كورونا وما خلفته وستخلفه من آثار على الاقتصادات العربية على المستوى الداخلي الوطني وعلى الشراكات الاقتصادية العربية متعددة الأطراف.
كمالا تم استعراض موقف الاتحادات العربية المشتركة وقدرتها على القيام بدورها الذي أنشئت من أجله وآليات تطويرها للاستفادة منها في الصياغات التكاملية للاقتصادات العربية وكذا التحديات التي تواجهها في سبيل تطوير دورها.
وناقشت الاجتماعات موضوع شغور منصب الأمين العام الحالي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واستعراض تقرير وتوصيات اجتماع لجنة المختصين بشؤون الموازنة لعام 2021، ومناقشة الوضع المالي للأمانة العامة للمجلس وسبل معالجة الصعوبات المالية التي يمر بها المجلس.
ويضم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عضويته ثماني دول هي: (مصر والأردن وفلسطين واليمن وموريتانيا والعراق والسودان والصومال) إضافة إلى سوريا (معلقة المشاركة بالوفود الحكومية).