أطلقت وزارة التعاون الدولي اجتماعات المشاورات الوطنية، بشأن الإعداد لإطار الشراكة الإستراتيجي الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023-2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، بهدف تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الأولويات الرئيسية للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئي خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف يمكن تعزيز الأولويات الوطنية من خلال البرامج والمشروعات المستقبلية مع الأمم المتحدة.
وتتولى وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الإستراتيجي، كمنسق وطني للشراكة.
ويتكون الهيكل التنظيمي للإطار الإستراتيجي الحالي 2018-2022، من لجنة تسيير تترأسها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعضوية عدد من الجهات الحكومية من الجهات الوطنية ذات الصلة.
وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، يعكس الأولويات الوطنية نحو تحقيق رؤية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك مع أولويات عمل برنامج الحكومة المصرية «مصر تنطلق».
رانيا المشاط: نعمل على وضع إطار جديد للشراكة يعزز الجهود الوطنية نحو تحقيق التنمية المستدامة
وأوضحت المشاط أنه تم وضع برنامج وطني للعمل على مستوى الإطار الجديد للفترة من 2023-2027، يعكس أولويات الدولة وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف برنامج عمل الحكومة المصرية «مصر تنطلق»، الذي يعد نواة ودليلًا لمحاور الإطار الإستراتيجي الجديد للشراكة، مضيفة أن الإطار الجديد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في ضوء ما تحقق خلال فترة تنفيذ الإطار الإستراتيجي الحالي 2018-2022، كما يُراعي التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المراجعة الوطنية التي أجريت العام الجاري لتعزيز وضع أهداف التنمية المستدامة في صميم إستراتيجيات التنمية الوطنية.
وأشارت إلى أن المشاورات الوطنية التي تم إطلاقها تمثل إطارًا حقيقيًا للمشاركة الشاملة والتفاعل بين كافة الأطراف ذات الصلة من أجل تدشين حوار بناء، ووضع خطط عمل طموحة وواقعية تعكس أولويات الدولة، لتحديد محاور التعاون المستقبلي مع منظمات الأمم المتحدة في مصر.
وأشادت رانيا المشاط بفرق العمل المشاركة من وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة والجهات الوطنية الأخرى، موجهة بضرورة تعزيز الحوار والتواصل بفاعلية خلال مختلف مراحل الإعداد للإطار الإستراتيجي الجديد خلال العامين المقبلين، من أجل الوصول إلى أچندة واضحة حول الأولويات التنموية ومجالات التعاون مع الأمم المتحدة.
وخلال الأيام الماضية، عقدت وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة ثلاث جلسات حول التحليل القُطري المشترك لتحليل التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل اللازم لتحقيق ذلك، بالإضافة إلي عرض اقتراحات لكيفية تسريع تحقيق تلك الأهداف، كما تم عقد الاجتماع التشاوري الوطني لمناقشة أولويات التعاون المستهدفة للعمل مع الأمم المتحدة بما يتوافق مع أهداف الجهات الوطنية وخططتهم المستقبلية، وكذلك ورشة عمل مُشتركة لتحديد أهداف الإطار الإستراتيجي الجديد لتحديد الأولويات الرئيسية للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئي خلال السنوات الخمس المقبلة.
إيلينا بانوفا: نعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة
ومن جانبها قالت إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، إن الأمم المتحدة تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية للوفاء بتعهدها بعدم ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية من خلال إستراتيجية شراكة متماسكة وشاملة تسترشد بأهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن العمل المشترك هو العامل الرئيسي لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على تحقيق التنمية لأكثر من 100 مليون مواطن في مصر.
ويعد الإطار الإستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة هو الأداة الأساسية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة على المستوى القطري لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت مع مكتب الأمم المتحدة في مصر خلال مايو الماضي، خارطة طريق الإطار الإستراتيجي الجديد للشراكة 2023-2027، والتي تهدف إلى تنظيم مراحل إعداد الإطار الجديد للشراكة بشكل عملي يتوافق مع الأولويات التنموية للدولة المصرية، كما توفر رؤية شاملة للمراحل المقبلة وضمان أن تكون مشروعات الأمم المتحدة متوافقة مع أجندة مصر التنموية، ودراسة التحديات التي تواجه خطط التنمية، خاصة في ضوء مستجدات وتبعات انتشار جائحة كورونا؛ مع الأخذ في الاعتبار البناء علي ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الإطار الإسترايتيجي الحالي 2018-2022.
كما تمت مناقشة إنجازات المشروعات والشراكات التنموية المنفذة خلال 2020 ضمن الإطار الإستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2018-2022، وبحث موازنة المشروعات والشراكات المستهدف تنفيذها خلال عام 2021-2022.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال اجتماع مجلس الوزراء الإطار الإستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة 2018-2022، وخارطة طريق الإطار الإستراتيجي الجديد 2023-2027، والذي يعد بمثابة الوثيقة الشاملة لتنظيم أطر التعاون بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر.
يذكر أن مصر واحدة من البلدان الـ50 المؤسسة للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بتنسيق جهود منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر ويمثل نقطة الاتصال الأساسية مع الحكومة المصرية.