"التعاون الدولى" و "الإستثمار" يعلنان تفاصيل الإعداد لقمة مصر الإقتصادية

أ ش أ

أكدت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة نجلاء الاهواني أنه تقديرا من الحكومة لأهمية تسوية منازعات الاستثمار, فقد تم تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء, برئاسة رئيس مجلس الوزراء, لتسوية نزاعات الاستثمار على أساس من سيادة القانون وتحقيق التوازن العقدي بين أطراف العقود.

وتضم اللجنة مختلف الجهات ذات الصلة بتسوية مثل هذه النزاعات وتساهم التسويات التي يتم إبرامها من خلال اللجنة في توفير عوائد نقدية للدولة, وفرص العمل للشباب, وكذلك تنشيط القطاعات المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات, وعلى رأسها قطاعا الإسكان والسياحة, كما يتم بموجبها تجنيب الدولة مخاطر لجوء الشركات إلى التحكيم الدولي, وما يترتب على ذلك من غرامات مالية باهظة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء, بمقر هيئة الاستثمار لعرض آخر استعدادات الحكومة لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المقرر انعقاده منتصف شهر مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ, بحضور كل من وزير المالية السعودي ووزير الدولة الاماراتي .

وأشارت الاهواني إلى أن اللجنة استطاعت منذ إنشائها تسوية عدد من المنازعات بلغت خمس عشرة منازعة لمشروعات بعض الشركات المحلية والأجنبية, والتي تتخطى قيمتها الاستثمارية عدة مليارات من الجنيهات, وآخر هذه التسويات هى التسوية الخاصة بشركة الفطيم للتنمية العقارية, فيما يتعلق بمشروعها بمنطقة القاهرة الجديدة ” كايروفيستيفال سيتى”, هذا بالإضافة إلى المحاولات الجادة والمكثفة الجارية حاليا لحل مشاكل أخرى لكبار المستثمرين.

كما قامت لجنة حل منازعات الاستثمار, التى يرأسها وزير العدل, والتى تعمل بالتعاون مع هيئة الاستثمار, بحل 259 نزاعا من اصل 365 نزاعا خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة.

وحول تطورات الإعداد والترتيبات للمؤتمر الإقتصادي, أشارت وزيرة التعاون الدولي, إلى أن الحكومة من المنتظر أن تقدم خلال المؤتمر خريطة جديدة للاستثمار فى مصر, وطرحها للحوار مع الشخصيات القيادية في عالم المال والأعمال والسياسة, حول استراتيجية الحكومة الاقتصادية فى المدى المتوسط للإجابة وبشكل عملى وواقعى عن السؤال الأكثر إلحاحا وهو ” لماذا الاستثمار في مصر الآن ” خاصة في ظل الإستقرار السياسي الذي اسهم في ان يجعلها أكثرإستعدادا لتحقيق النمو الإقتصادي المنشود .

وأكدت أنه تم وضع إطار عام لجدول أعمال المؤتمر, وجار دعوة المتحدثين به.. وسيعقد المؤتمر تحت رعاية عبد الفتاح السيسي, رئيس الجمهورية, ومن المنتظر ان يتم تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الرئيس والوزراء من جانب, وعدد كبير من كبار رجال الاعمال من جانب آخر .

وأضافت الاهواني أنه سيتم عقد جلسات نقاشية عامة خلال اليومين الثاني والثالث حول عدد من القضايا التي تهم المجتمعين المحلى و الدولي, مثل الرؤية الاستراتيجية للحكومة, قطاع الطاقة فى مصر, خطط تحقيق النمو فى القطاعات الواعدة, سبل تحقيق العدالة الاجتماعية, توفير فرص العمل, المشاريع العملاقة الجديدة, وأسواق رأس المال، كما سيتم خلال فعاليات المؤتمر تقديم الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة, وذلك من خلال عدد من الجلسات التي ستعقد بالتوازي.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيتضمن عقد جلسات نقاشية تبث عبر التليفزيون بجانب المؤتمر الصحفي للإعلان عن أبرز ما تم التوصل إليه من نتائج , على أن يتم نشر المزيد من التفاصيل عبر الموقع الإليكترونى مضيفا أن الحكومة المصرية قامت بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على تنظيم المؤتمر, وتقوم وزارتا التعاون الدولي والاستثمار بدور المنسق العام للمؤتمر تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية, واللجنة الوزارية هي جزء من هيئة تنسيقية عليا تضم رئيس الوزراء وممثلين عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقوم بتنظيم المؤتمر وحدة خاصة مختلطة تم تشكيلها في وزارة التعاون الدولي, وتضم خبرات واسعة في مجالات عديدة من بينها الاقتصاد والاستثمار والاعلام.. ويقوم الفريق الأساسي في هذه الوحدة بالتعاون مع شركة لازارد للاستشارات المالية والشريك الإعلامي طذذ وبنوك الاستثمار المحلية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن المؤتمر يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتحدثين ذوى الخبرة العالمية, يمثلون منظمات عالمية ودول ذات ثقل, مثل : مجموعة الدول الصناعية السبع, مجلس التعاون الخليجي, دول البريكس, البرازيل, الهند, روسيا, الصين, وجنوب افريقيا, بالاضافة الى متحدثين بارزين من الجانب المصرى من الحكومة ومجتمع الاعمال الخاص .

وأشارت إلى أن من بين المتحدثين الذى تم تأكيد حضورهم من خارج مصر, الدكتور محمد العريان, كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة آليانز, الولايات المتحدة..جيفري إيميلت, رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “جنرال ألكتريك” , الولايات المتحدة, موسى سيك, الرئيس الحالى لمجموعة أفريقيا للصناعات الغذائية, واتحاد الصناعات الزراعية بكينيا, أحمد عبد الكريم جلفار, الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات, الإمارات العربية المتحدة, مارتن سوريل, الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة “طذذ” المملكة المتحدة, كلاوديو ديسكالتسي, الرئيس التنفيذي لشركة “ايني” النفطية, إيطاليا, رونالد برودر, مؤسس ورئيس “التعليم من أجل التوظيف”, الولايات المتحدة الأمريكية, سامي إسكندر, الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة بي جي, المملكة المتحدة, عمرو عوض الله, الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وأحد مؤسسي مجموعة كلوديرا, الولايات المتحدة الأمريكية .

ومن بين الحضور ايضا بوب دودلي, الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتش بتروليوم, المملكة المتحدة, فادي غندور, مؤسس شركة أرامكس, الأردن, عارف نفقي, الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة أبراج, الإمارات, جين يونج كاي,الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، البنك الدولي, كين جاكوبس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ”لازارد”, شاشي بولوسوار , مؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا التحويلية , مكتبة لورنس بيركلي ,الولايات المتحدة, عادل علي الرئيس التنفيذي, العربية للطيران, محمد العبار, رئيس مجلس إدارة إعمار, شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني .

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن القائمة الرئيسية ستكون متاحة على الموقع الالكترونى كما سيتم موافاة وسائل الإعلام بكل التطورات سواء بالاتصال المباشر أو من خلال اللقاءات التى بدأت وسوف تستمر ضمانا لتجهيز أجندة عمل تمكن مصر من جنى ثمار هذا المؤتمر, الذى يمثل محطة مهمة فى مسيرة تنمية الاقتصاد المصرى ودعمه .

من جانبه أكد وزير الاستثمار أنه لا يجب اغفال الجهد الذي يتم بذله حاليا في صياغة خطط العمل الخاصة بعدد من القطاعات المهمة من بينها: البترول والغاز, التعدين, الكهرباء, الإسكان, الزراعة, السياحة, والصناعة الى جانب النقل والخدمات اللوجيستية, وقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم خلال مؤتمر مارس بعرض مجموعة من المشروعات الاستثمارية, بعضها فرص استثمارية تم تجهيزها للعرض على المستثمرين من قبل بنوك الاستثمار العاملة فى مصر, والبعض الاخر يمثل تجارب استثمار ناجحة تمت بالفعل. .وقد تم دراسة ما يقرب من 180 مشروعا خاصا وعاما دراسة مبدئية, ثم اختيار 40 مشروعا منها لتجهيزها للعرض على المستثمرين.

وأضاف أنه يجرى الان تحليل ودراسة هذه المشروعات عن كثب, حيث من المتوقع اختيارمن 15 الى 20 مشروعا للعرض خلال المؤتمر, واستكمال دراسة باقى المشروعات لعرضها لاحقا, حيث انها فى مرحلة اقل تقدما من حيث العناصر الواجب توافرها لتقديمها الى المستثمرين.

ومن المنتظر الانتهاء من هذه المرحلة فى خلال اسبوعين او ثلاثة.

وأوضح وزيرالاستثمار أن المؤتمر الإقتصادي يحمل رسالة إلى مجتمع الاستثمار العالمي, تتضمن إيضاح أين تكمن فرص الاستثمار التي تؤهل مصر لتصبح وجهة عالمية للاستثمار واستعراضها في كل قطاع من القطاعات, كما تتضمن تقديم مشروعات محددة قابلة للاستثمار, بالإضافة إلى شرح لما سيقدمه برنامج الحكومة الإصلاحي من تسهيلات للمستثمرين عبر تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية والتشريعية أمام الاستثمارات.

وأضاف أن المؤتمر يحمل أيضا رسائل إلى القطاع الخاص المصري, تشمل تقديم مشروعات جديدة قابلة للاستثمار, وفهم واضح لكيفية قيام الحكومة بمساعدة أعمالهم على النمو من خلال برامج مساندة وتغيير الإجراءات التنظيمية, والتأكيد على الالتزام الواضح بتطوير البنية التحتية في القطاعات الرئيسية المختلفة, وخاصة في قطاعي الطاقة والنقل, وهما القطاعان الحيويان لنمو أعمالهم, وكذا توفير فرص للتعاون مع مؤسسات مالية دولية ومستثمرين دوليين