شهدت الفترة الأخيرة تعاقدات بين البنوك وشركات التطوير العقارى لما تحققه من ربحية أكبر للبنوك من خلال تعزيز محافظها للتمويل العقارى، وللشركات عبر توفير السيولة الكافية لها لدعم توسعاتها داخل السوق.
وقال خبراء مصرفيون لـ«المال»، إن تلك التعاقدات تساعد فى تعزيز الشمول المالى من خلال جذب قاعدة عريضة من العملاء للقطاع المصرفى، وهو ما يدعم الاقتصاد المصرى ويدفع عجلة الإنتاج.
كما توقع الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة تزايدًا فى تلك التعاقدات، فى ظل ما توفره البنوك من مزيا كبيرة لشركات التطوير العقارى، من بينها تيسير الإجراءات ومنح تمويلات لها بعائد منخفض.
ووقعت شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى بروتوكول تعاون مع بنك كريدى أجريكول وذلك ضمن مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى للإسكان المتوسط من خلال قروض طويلة الأجل بفائدة منخفضة.
وقام بنك saib بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة الصفوة للتطوير العمرانى SUD إحدى أكبر الشركات العاملة بالسوق، بهدف تفعيل برنامج التمويل العقارى «مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل».
كما وقع المصرف المتحد بروتوكول تعاون مشترك مع شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف التوسع فى خدمات وبرامج التمويل العقارى لصالح المواطن المصرى، وتحسين حياته وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.
«عبدالعال»: الطلــب على العقــارات فى الســوق المحليـة فى تزايد مسـتمر
قال محمد عبدالعال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إن تعاون البنوك مع القطاع العقارى مطلب رئيس يدعم تطور التطور الاقتصادى فى مصر وفى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن القطاع العقارى يضم ما يزيد عن 20 نشاطا من القطاعات المساندة والمرتبطة به، وكل منها له دور كبير فى دعم الاقتصاد المصرى، إضافة إلى أن القطاع العقارى يعمل به ما يقرب من 90 مهنة، فهذا النشاط بمثابة قاطرة تجر وراءها النشاطات الأخرى.
وأشار عبد العال إلى أن القطاع يحتاج بشكل دائم إلى الأدوات التمويلية المصرفية وغير المصرفية، ودعمه بشكل دائم بالسيولة لمنحه القدرة على الاستمرارية والتوسع داخل السوق.
وأكد على أن تنتهج البنوك سياسة تتضمن دعمها لتطوير المدن الجديدة، وهذا العمل يحتاج إلى تعاون بين المطورين العقاريين للقيام بدور المنفذ لتلك المشروعات، والبنوك فى دور الممول.
وأكد أن معدلات الطلب على العقارات فى السوق المحلية فى تزايد مستمر مدفوعة بالزيادة السكانية التى تصل إلى %2.5 سنويًا.
وقال إن المبادرات الجديدة التى أطلقها البنك المركزى المصرى ومن أهمها مبادرة %3 يساعد شركات التمويل العقارى فى تعزيز توسعاتها فى السوق المصرية مع تيسير أكثر على المواطن لوصول مدة القرض إلى 30 سنة.
وعلى مستوى المخاطر التى تواجه تعاقدات البنوك مع شركات التمويل العقارى، قال عبد العال إن أكثر البنوك التى تواجه مشكلة فى ذلك هى التى لا تمتلك سيولة كافية، إضافة إلى أن لاتمتلك إدارات قوية ومتخصصة لدراسات حالات العملاء ووضع مخصص لها.
وأوضحت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، أن لحوء البنوك إلى تلك التعاقدات مع شركات التطوير العقارى، يرجع إلى أن وحداتها ينطبق عليها كافة الشروط المطلوبة من البنك المركزى المصرى للمبادرة، على عكس أغلب المواطنين التى لاتتوافق وحداتهم مع تلك الآليات.
وعن ميل شركات التطوير لتدشين تعاقدات مع البنوك، قالت الدماطى إن ذلك يعود إلى أن تلك الشركات فى حاجة مستمرة إلى تمويلات البنوك التى توفر لها السيولة الكافية لبناء وتطوير تلك الوحدات.
كما أشارت إلى أن تلك التعاقدات تسمح لشركات التطوير العقارى بالتعامل مع طبقة كبيرة من المواطنين، كما يعزز الشمول المالى من خلال جذب قاعدة عريضة من العملاء للقطاع المصرفى.
وتقدم البنوك مزايا كبيرة خلال تلك التعاقدات مع الشركات، منها تيسير الإجراءات وفوائد أقل نسبيا لشراكات التطوير العقارى وللعملاء.
شهاب: مبادرات «المركزى» لها دور فى زيادة التعاقدات
من ناحية أخرى يرى شهاب محمد المحلل المالى فى بنك الاستثمار بلتون إن البنوك توقع بروتوكولات تعاون مع شركات تطوير العقارى بغرض تحقيق ربحية أكبر، لاسيما أن هذا يهدف إلى تنشيط عجلة الإنتاج وتحريك الاقتصاد المصري
وخلال السنوات الأخيرة كان للبنك المركزى والقطاع المصرفى دور كبير فى تنشيط القطاع العقارى من خلال المبادرات التى أطلقها، بحسب ما قاله شهاب للمال.
ويرى شهاب أن القطاع العقارى يشهد حالة كبيرة من الطلب خلال الفترة القادمة عبر تلك المبادرات.
وأوضح أن البنوك تضع آليات لتمويل شركات التطوير العقارى عبر إدارة مختصة بدراسة القطاع العقارى ودراسة الشركة التى تريد الحصول على تمويل، من حيث المخاطر التى قد تواجهها وضع مخصصات لها.
ويرى أن الفترة المقبلة ستشهد تزايدا كبيرا فى توقيع بروتوكولات تعاون بين القطاع المصرفى وشركات التطوير العقارى بهدف تعزيز استثماراتها فى محفظة التمويل العقارى لديها.
من جانب آخر يرى أن القطاع العقارى لديه مخاطر عالية مقارنة بباقى النشاطات الأخرى، حيث واجه ركودًا نسبيا خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن البنك المركزى أطلق العديد من المبادرات فى الآونة الأخيرة لتنشيط القطاع العقارى بعد ركوده فى السنوات الماضية
وأشار إلى أن بعض البنوك تمنح مزايا مختلفة لبعض الشركات خلال تلك التعاقدات مع شركات التطوير العقارى من أهمها التمويل بفائدة منخفضة.
عبدالمنعم: تملك الشركات لأراضى الوحدات أهم معايير اختيار المصارف لها
وقال محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك العربية العاملة فى مصر إن من أهم الآليات التى تعتمد عليها البنوك فى اختيار الشركات المناسبة أن تكون الشركة هى التى تمتلك الأرض التى تقام عليها الوحدات.
وأضاف أن من بين الأسس التى تعتمد عليها البنوك فى اختيار شركات التطوير العقارى سابقة الأعمال الخاصة بالشركة فى ذلك النشاط من عبر نجاحها فى إنشاء وتطوير مدن خاصة بها.
وأضاف عبد المنعم أن مبادرات البنك المركزى المصرى التى أطلقها لدعم القطاع العقارى خلال السنوات الأخيرة كان لها دور كبير فى تعزيز تلك التعاقدات، وأن مبادرة %3 تعظم من تلك التعاونات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن شركات التطوير العقارى يجب أن يكون لديها الملاءة المالية الكافية، إضافة إلى المشروعات الناجحة، بجانب التصنيف الائتمانى الجيد لها، وتلك من أهم المعايير التى تختار على أساسها البنوك تلك الشركات.
كما أكد أن القطاع العقارى أحد أهم الأنشطة التى تعمل على دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه توجد الكثير من القطاعات منها الصناعى والتجارى والخدمات التى تعتمد بشكل كبير.
وأضاف أن القطاع العقارى يحصل على تمويلات كبيرة من القطاع المصرفى لذا يتم تصنيفه فى أغلب الأحوال بمرتفع المخاطر.
ويرى أن محفظة التمويل العقارى داخل البنوك ستشهد معدلات نمو قوية خلال الفترة القادمة مقارنة بالفترة الماضية، خاصة بعد إطلاق البنك المركزى المبادرة %3 ما يعزز محافظ التجزئة وقروض الأفراد داخل القطاع المصرفى.