قال المهندس طارق شكريباتحاد الصناعات المصرية، إنه تمت مخاطبة وزارة المالية للمطالبة بعقد لقاء يتم فيه تحديد الآليات الخاصة، بمقترح عمل صندوق دعم وضمان الاستهلاك الذى أطلقته وزارة المالية.
وكانت غرفة التطوير العقاري قد عقدت اجتماعًا في وقت سابق تناولت فيه كل المقترحات اللازمة للاستفادة من المبادرة الرئاسية لدعم الاستهلاك المحلى، مستندين إلى تصريحات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بتأسيس صندوق يتبع وزارة المالية يختص بدعم العملاء المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى والقومى، ولم يحالفهم الحظ لعدم توافر الشروط.
مبادرة تتيح شريحة أخرى من العملاء وزيادة سقف قيمة الوحدات
وأضاف شكري خلال تصريحات خاصة لـ”المال”، أن فكرة المبادرة جيدة، وتهدف إلى إتاحة الفرصة لشريحة أخرى من العملاء وزيادة سقف قيمة الوحدات التى تستفيد من المبادرة لتبلغ نحو 3.5 مليون جنيه، بدلاً من المحدد حالياً عند 2.25 مليون جنيه، كحد أقصى لمبادرة تمويل متوسطى الدخل.
وأطلقت وزارة المالية مبادرة إنشاء صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك يهدف إلى ضم شريحة جديدة من المستهلكين ممن لا يستطيعون شراء عقارات أو سلع معينة، ويتم من خلاله تقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض برأسمال مليارى جنيه.
على جانب أخر، أكد طارق شكري، أن المؤشرات الأولية للنصف الثاني من العام توضح أنه أحسن حالًا من النصف الأول الذي تأثر كثيرا جراء جائحة فيروس كورونا.
وتابع أن عددًا كبيرًا من المطورين بدأوا تحقيق عائد جيد من مبيعاتهم، وبالتالي من المنتظر أن ينتهي العام بعودة القطاع العقاري إلى سابق عهدة مرة أخرى تدريجيا.