وقعت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مع العقاري وتفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل بفائدة مخفضة.
ووقع البروتوكول المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بحضور المستشار أسامة رجب المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، وهند فهمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن البروتوكول يأتي ضمن خطة الغرفة لنشيط السوق العقارية عبر تحفيز التمويل العقارى بتنفيذ مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لفئة متوسطي الدخل بسعر فائدة متناقصة 8 % فقط بجانب تسهيل إجراءات التمويل العقارى لباقى الشرائح السكنية.
ويهدف البروتوكول إلى وضع آليات وأطر للتعاون المشترك بين بنك مصر وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وذلك بغرض تيسير إجراءات التمويل العقاري على كافة المتعاملين مع المطورين العقاريين من أعضاء الغرفة، باستحداث طرق عمل تتسم بالمرونة التي تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري.
وأضاف شكرى، أن البروتوكول يحقق استفادة كبيرة لمشروعات المطورين من أعضاء الغرفة والتي لا ينطبق عليها شروط المبادرة بما يخدم جميع شرائح المواطنين وهو ما ينشط المبيعات ويوفر سيولة للشركات إلى جانب توفير سكن ملائم للعملاء بأنظمة سداد ميسرة على فترات سداد تصل إلى 20 عاماً.
ولفت إلى أن القطاع العقاري يواجه تحديا رئيسيا يتمثل في وجود طلب حقيقي ورغبة شرائية، مع وجود وحدات لشرائح سكنية متعددة وقدرة شرائية محدودة، مؤكدا أن هذا البروتوكول يعد بمثابة حلقة الوصل بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية.
وتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تنشيط المبيعات بالسوق خلال الفترة المقبلة وهو ما يتناسب مع استراتيجية الغرفة للعمل على تنشيط السوق العقارى ومراقبة تطوراته بشكل دائم، وخاصة فى المرحلة الحالية التى يواجه فيها تحديا بسبب تداعيات فيروس كورونا من خلال التواصل مع الجهات المختلفة للتيسيرعلى المطورين وخلق بئية محفزة لنشاط القطاع .