«التطوير العقارى» تساهم فى بدء تصدير أول كومباوند مصانع للخارج

■ مدير الغرفة: يشمل 54 منشأة
■ مكاتب التمثيل التجارى الوسيط المناسب بين المصريين بالخارج
■ الدولة زادت من حجم الملاءة المالية بتدخلها.. والتعويم دفع المنتج المحلى للمنافسة

خالد الأسمر

كشف أسامة سعد الدين، المدير العام التنفيذى لغرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، عن بدء تصدير أول كومباوند مصانع بقوام 54 منشأة قام به أحد المطورين كمرحلة أولى لتوسيع انتشار السوق المحلية، لافتا إلى دور الغرفة فى خلق أسواق خارجية جديدة عبر توقيع بروتوكولات مع مكاتب التمثيل التجارى بالخارج

وأضاف سعد، فى حوار مع «المال» أن التطوير العقارى يعتبر قاطرة النمو لنحو 105 صناعات أخرى ثقيلة ومتوسطة .

 وأشار إلى إنشاء غرفة التطوير العقارى التى تضم مجموعة من المطورين الذين يساهمون فى النهضة العمرانية التى تشهدها الدولة فى الأونة الأخيرة، عبر توفير الأراضى ومن ثم العمل على تعميرها بالمشروعات .

 وأوضح سعد الدين أن بعض المقاولين كانوا قد توقفوا عن العمل تماما، وكان هناك ركود بالقطاع سابقا بسبب الأحداث التى مرت بها القاهرة سياسيًا واقتصاديًا، مضيفا أن يومية العامل كانت 50 أو 60 جنيها وقتها ولكنها ارتفعت الأن إلى 120 – 150 جنيها، و200 جنيه فى بعض الأوقات للعامل المميز، وبالتالى ساعدت هذه النهضة على عودة شركات المقاولات مرة أخرى من خلال مشروعات المطورين .

وتابع أنه مع حدوث النهضة العمرانية وتوسع المطورين العقاريين فى مشروعاتهم تدخلت الدولة كعامل مساعد إلى جانب المطور وتوسيع ملاءتها المالية بهذه المشاركة .

وأشار إلى أنه كان لِزامًا على الدولة التدخل بمنظومة التطوير العقارى إلى جانب المطورين، لأن الزيادة السكانية مستمرة ويقابلها عجز فى الوحدات السكنية والاحتياج مستمر، والقدرة المالية للدولة محدودة لتلبية كل هذه الاحتياجات، وبالتالى كان لا بد أن يتم خلق بدائل جديدة من خلال خلق أسواق جديدة .

وأفاد بأن مجموعة كبيرة من المطورين رفضوا مسألة تدخل الدولة كمطور عقارى، لافتًا أن الدولة عليها أعباء أخرى فى توفير السكن المناسب للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل من خلال استكمال مشروعاتها سواء بالإسكان الاجتماعى أو الإسكان التعاونى، وبالتالى فالدولة عليها التزام فى إنهاء مشروعاتها الخاصة بتلك الشريحة من المجتمع ثم تتجه بعد ذلك لعمل مشروعات الإسكان الفاخر إذا أرادت . 

وتابع أن الغرفة تعتبر همزة الوصل بين المطورين العقاريين والدولة، لافتا أن هناك جلسات مستمرة مع الدولة ممثلة مع هيئة المجتمعات العمرانية وكذلك مع رئيس مجلس الوزراء بصفته وير الإسكان والمرافق، ويتم بحث العراقيل التى تواجه القطاع العقارى ومناقشة سبل حلولها .

على جانب آخر، أوضح سعد الدين أن الغرفة تعمل على التنسيق مع مكاتب التمثيل التجارى بالخارج والمطورين العقاريين من خلال الترويج لمنتجات المطور وذلك تنشيطا لمبادرة تصدير العقار التى تتبناها الدولة، لافتا إلى أن التعامل مع تلك المكاتب كوسيط لضمان الثقة بين المواطنين المصريين بالخارج والمطوريين .

وأوضح أن الغرفة فعلت كذلك موقع «عقار أونلاين» وتم إرساله لمكاتب التمثيل التجارى ليكون بمثابة دليل للمصريين فى الخارج، وكذلك الأجانب فى اختيار وحداتهم السكنية فى مصر بعد معرفة سعر الوحدة المختارة، لافتا إلى أن تلك الخطوات تأخرت كثيرًا، وكان يجب أن تمضى الدولة فى تلك الإجراءات قدما أكثر من ذلك .

 وأفاد بأن الغرفة وضعت استراتيجية أخرى لضمان ثقة المواطن المصرى فى المطور العقارى من خلال قيامها بعمل بروتوكولات مع جهاز حماية المستهلك وآخر مع وسائل الإعلام بأنواعها وكذلك التفكير فى عمل بروتوكول مع وزارة العدل لحصر الشركات التى عليها قضايا خاصة بالمهنة بحيث يتم تنبيه وسائل الإعلام بعدم التعامل الإعلانى مع تلك الشركات لأنها مصدر للشبهات، وكذلك سيتم التفكير فى عمل بوليصة تأمين لحماية المواطن من مخاطر القطاع .

 وعن آليات الغرفة لجذب المستثمر الأجنبى للقطاع العقارى داخل مصر، أوضح سعد الدين أنه إلى جانب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى فى تصدير العقار المصرى للأجانب، سيكون هناك اتجاه لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية للاستفادة من وجود القنصليات المصرية والسفارات بالدول فى مسألة تصدير العقارات .

ولفت إلى أن تلك الخطوة ستساعد فى دراسة مطالب المستثمر الأجنبى ومحاولة تلبية رغباته وكذلك معرفة العوائق التى تمنع تصدير العقار سواء كانت إجراءات قانونية أو تجارية وغيرها .

 وأشار إلى أن المنتج المصرى استطاع أن ينافس مثيله فى الخارج بعد أن اتخذت الدولة إجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة ومن ضمنها تعويم الجنيه، لافتًا إلى أن راتب شهر عند بعض الدول يمكنها من شراء العقار فى مصر .

وعن توقعه للقطاع العقارى خلال عام 2019، أكد سعد الدين، على أن الدولة إذا لم تتجه لفتح أسواق خارجية سيحدث تباطؤ فى السوق العقارى لأن القدرة الشرائية متواضعة، لافتا أن فتح الأسواق سيؤدى إلى انفراجة اقتصادية كبيرة لمصر فى كافة المجالات .

وطالب بأن يعلو سقف مبادرة البنك المركزى فى مسألة التمويل العقارى لتوسيع القدرة الشرائية للمواطن المصرى ومن ثم زيادة فى حجم المبيعات من قبل المطورين، كما ناشد وزيرة الهجرة مخاطبة الجاليات المصرية بالخارج لتعريفهم بأهمية التواصل مع مكاتب التمثيل التجارى للتعرف على القطاع العقارى فى مصر .

 على جانب آخر، نفى سعد الدين ما يتردد حول وجود فقاعة عقارية فى مصر، مشيرًا إلى أن الفقاعة العقارية حينما حدثت كان ذلك فى الخارج، لأنهم فى الخارج يحصلون على الوحدات السكنية بالقروض من البنوك وفى وقت من الأوقات يحدث تعثر فى السداد وبالتالى يضع البنك يده على العقار لضمان سداد القرض، الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض قيمة العقار ومن هنا تحدث الفقاعة .