ارتفع معدل التضخم في إيطاليا إلى أعلى مستوى له في أكثر من 10 سنوات، مع استمرار دفع زيادة تكلفة الطاقة الأسعار للصعود، وزادت تكاليف المعيشة بنسبة 4.2% في ديسمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، وبنسبة 3.9% عن الشهر السابق، وفق بيان صدر عن المعهد الإيطالي الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء.
وتتوافق الزيادة مع تقديرات الاقتصاديين الذين شاركوا في مسح أجرته “بلومبرج”.
أسرع معدل للتضخم
وفي حين سجلت إسبانيا هي الأخرى أسرع معدل للتضخم في 30 عامًا في شهر ديسمبر الماضي، فإن دول شمال منطقة اليورو ربما تشهد فعلاً ذروة التضخم.
واستقرت الأسعار في فرنسا في الشهر الماضي وفق الأرقام التي صدرت في وقت سابق هذا الأسبوع، بينما ينتظر أن تكشف البيانات الألمانية التي ستصدر الخميس أن معدل التضخم تراجع مع اقتراب أعياد الميلاد.
وسمحت التوقعات بتباطؤ ارتفاع الأسعار في منطقة العملة الموحدة ككل، للبنك المركزي الأوروبي أن يضع خطة للتخارج من سياسة التحفيز النقدي المرتبطة بانتشار جائحة كورونا في ديسمبر.
ويعتزم البنك، الذي يقع مقره في فرانكفورت، وقف صافي المشتريات ضمن برنامج شراء السندات الطارئ، في مارس القادم، رغم التهديد الاقتصادي لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
ارتفاع تكلفة فواتير المرافق
وفي إيطاليا، تظل تكاليف الطاقة هي العامل الرئيسي الذي يشعل نمو الأسعار، مع ارتفاع تكلفة فواتير المرافق بنسبة 14.4% عن مستوى عام سابق وزيادة أسعار المواصلات بنسبة 9.6%.
ارتفعت تكاليف الخدمات المرتبطة بالضيافة بنسبة 3.6%، مثل خدمات الفنادق والمطاعم. وقفزت تكاليف الطعام والشراب بنسبة 2.9%.
تدخلت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراغي عدة مرات بهدف تخفيف تأثير زيادة أسعار الكهرباء وفواتير التدفئة على الأسر والشركات، وقامت بتجنيب 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) من الموازنة العامة لهذا الغرض في الفترة الأولى من 2022.