انخفض معدل التضخم السنوي في كندا إلى 1.8% في ديسمبر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإعفاء الضريبي المؤقت من الحكومة الفيدرالية، بحسب شبكة سي تي في نيوز.
وذكر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء الكندية يوم الثلاثاء أن مشتريات الطعام من المطاعم، والكحوليات التي يتم شراؤها من المتاجر ساهمت بشكل كبير في التباطؤ.
فرضت الحكومة الفيدرالية وقفة مؤقتة على الضرائب على تلك السلع في منتصف ديسمبر، إلى جانب منتجات التبغ والقنب، والملابس، وبعض الألعاب، من بين أمور أخرى.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إنه بدون الإعفاء الضريبي، كان معدل التضخم السنوي ليرتفع إلى 2.3%.
تباطؤ نمو أسعار البقالة
كما تباطأ نمو أسعار البقالة عن الشهر السابق، حيث انخفض إلى 1.9% على أساس سنوي، من 2.6% في نوفمبر. وظل تضخم أسعار الغاز مرتفعًا عند 3.5% على أساس سنوي.
انخفضت تكاليف المأوى قليلاً في ديسمبر إلى 4.5%، رغم أنها تظل مرتفعة، بينما انخفضت أسعار الإيجار أيضًا على أساس سنوي في ديسمبر، حيث انخفضت إلى 7.1%.
يتحول الاهتمام الآن إلى بنك كندا، الذي من المقرر أن يتخذ قرارًا بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
دعا بعض خبراء الاقتصاد إلى خفض آخر في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بعد خفض بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى بي إم أو كابتل ماركتس دوج بورتر في مذكرة للعملاء: “نعتقد أن قراءة اليوم جيدة بما يكفي للسماح لبنك كندا بخفضها الأسبوع المقبل، لأغراض إدارة المخاطر”.
كما كررت شركة تي دي إيكونومكس توقعاتها بخفض بمقدار ربع نقطة مئوية في “كل قرار (سعر) آخر في عام 2025”.