قالت الهيئة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة، يوم الخميس، إن معدل التضخم الشهري في فنزويلا ارتفع في يوليو بعد شهرين متتاليين من الانخفاض، على الرغم من فرض قيود على السيولة النقدية، يقول خبراء اقتصاديون إنها تفاقم أزمة اقتصادية.
وارتفعت أسعار المستهلكين 33.8 بالمئة في يوليو من 24.8 بالمئة في يونيو، وأدى تضخم جامح إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائية في فنزويلا، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري ما يزيد قليلا على ثلاثة دولارات، وهاجر أكثر من أربعة ملايين فنزويلي إلى الخارج؛ بسبب عدم القدرة على شراء الغذاء والدواء.
وأكد المشرع المعارض ألفونسو ماركوينا “مازلنا في تضخم جامح.. يمكنك أن تجد الغذاء لكن الأسعار ليست في المتناول”.
وبلغ التضخم السنوي في يوليو 264872 بالمئة، انخفاضا من 445482 بالمئة في يونيو، وهو ما يمثل هبوطا حادا من مستويات بلغت أكثر من مليون بالمئة في وقت سابق هذا العام.
وتمكنت حكومة الرئيس نيكولاس مادور الاشتراكية من خفض التضخم الجامح من خلال تشديد الاحتياطيات الإلزامية لدى البنوك، وتقليل الائتمان المتاح للشركات.
ويقول خبراء اقتصاديون إن ذلك ساهم في تراجع حاد في النشاط الاقتصادي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن اقتصاد البلد العضو في منظمة أوبك سينكمش بنسبة 35 بالمئة في 2019.
وفي مايو أنهى البنك المركزي صمتا استمر قرابة أربع سنوات عن البيانات الاقتصادية الرسمية بأن نشر أرقاما تظهر أن معدل التضخم بلغ 33.8 بالمئة في أبريل.
ولا يصدر البنك المركزي أو أي هيئة حكومية أخرى أرقاما اقتصادية بشكل منتظم، مما يجعل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة المصدر الرئيسي لمؤشرات مثل التضخم.