قفز معدل التضخم فى تركيا إلى أعلى مستوى في عامين عند 17.53% في يونيو، ليتجاوز التوقعات البالغة 17% وليواصل الارتفاع الطويل بعد تراجعه لفترة وجيزة، مما قد يؤخر أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام، بحسب وكالة رويترز.
وكانت قراءة أسعار المستهلكين على أساس شهري أعلى أيضا من المتوقع، بارتفاع 1.94%، بحسب معهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز بلغت 1.50 %.
ولم يطرأ على الليرة تغير يذكر، وسجلت 8.6975 مقابل الدولار ، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة عند 8.7.
محللون: ارتفاع التضخم يخفف من مخاوف المستثمرين بشأن خفض الفائدة
ويقول محللون إن ارتفاع معدل التضخم يخفف من مخاوف المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة على المدى القريب.
كان التضخم قد انخفض بشكل غير متوقع في مايو إلى 16.59 % عندما تأخر ارتفاع الأسعار بسبب إجراءات إغلاق مرتبطة بكوفيد-19.
وبخلاف ذلك، كان اتجاهه صعوديا منذ سبتمبر أيلول الماضي على الرغم من بدء دورة للتشديد النقدي في ذلك الشهر.
اتساع العجز التجاري فى تركيا
يشار إلى أن وزارة التجارة التركية، كانت قد أعلنت مؤخرا أن العجز التجاري فى البلاد اتسع 1.04% على أساس سنوي إلى 2.89 مليار دولار في يونيو.
وذلك وفقا لنظام التجارة العام، بينما انخفض 11.4% إلى 21.16 مليار دولار في النصف الأول.
ونمت الصادرات التركية في يونيو 46.9% إلى 19.77 مليار دولار، بعد أن تضررت قبل عام مع تأثر تجارة أنقرة مع أكبر شركائها سلبا بفعل جائحة كورونا.
وارتفعت الواردات التركية 38.9% على أساس سنوي إلى 22.66 مليار دولار في يونيو.
خبراء: الاقتصاد التركي لن يكون قادراً على التماسك فيما تبقى من العام
ويرى خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد التركي لن يكون قادراً على التماسك فيما تبقى من العام الحالي.
وذلك على خلفية إعلان وزير الخزانة المالية لطفي إلوان، أن النمو بلغ نحو 7% في الربع الأول من العام؛ ليتفوق على اقتصادات مجموعة العشرين باستثناء الصين بعد قيود الإغلاق بسبب وباء «كورونا».
ورأى الخبراء أن ما أعلنته الحكومة التركية عن أرقام النمو لا يعني أن الأتراك يزدادون ثراء كما أنه لا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها.
وأن هذا الرقم المعلن يمكن وصفه بـ«الخادع» لأن توسع الاقتصاد جاء على حساب استقرار الأسعار والعملة المحلية التي تراجعت قيمتها إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق لينحدر سعرها إلى 8.61 ليرة للدولار مؤخرا، والاعتماد على الاستهلاك المدعوم بالإنفاق الحكومي، والتوسع في الائتمان منخفض التكلفة.
وكانت توقعات سابقة في استطلاعات مختلفة أجراها عدد من الشركات في تركيا بكل من الولايات المتحدة وبريطانيا، قد أشارت إلى أن النمو سيسجل 6.4% خلال الربع الأول من العام.
الاقتصاد التركي ينكمش 1.8% فى 2020
وسجل الاقتصاد التركي العام الماضي انكماشاً 1.8%. وتمر تركيا بأزمة اقتصادية حادة منذ عام 2016 انعكست في ارتفاع معدل التضخم وانهيار الليرة وتفاقم البطالة، وسط تأكيدات لأن هذه المشكلات تعود إلى سوء إدارة الأزمات من جانب الحكومة، ما دفع وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الثلاث (موديز، فيتش، وستاندرد آند بورز) إلى وضع تركيا في تصنيف «عالية المخاطر».
ورأى كبير الاقتصاديين في شركة «تيرا ياتيريم» التركية لخدمات الاستثمار، أنور أركان، أن هناك «وهماً» بشأن سعر الصرف في بيانات النمو الاقتصادي.