ارتفع التضخم في تركيا على أساس سنوي إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 80.21% في أغسطس المنصرم، وهو أقل بقليل من التوقعات وفقًا للبيانات الرسمية، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل غير متوقع وأثار أزمة في تكلفة المعيشة.
وارتفع معدل التضخم في تركيا منذ الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي التركي تدريجيا سعر سياسته بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14% في دورة تيسير غير تقليدية سعى إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ورغم التوقعات بعدم توقع انخفاض التضخم في الأشهر القليلة المقبلة، خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي إلى 13%، مشيرًا إلى مؤشرات على تباطؤ اقتصادي.
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.46%، مقارنة مع توقعات استطلاع لرويترز عند 2.0% سنويًا، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلك 81.22%، وكانت هذه أعلى قراءة منذ أغسطس 1998، عندما بلغ التضخم السنوي 81.4% وكانت تركيا تكافح لإنهاء عقد من التضخم المرتفع المزمن.
وشهد النقل أعلى معدل سنوي للتضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 116.87% على أساس سنوي، رغم انخفاض الأسعار في القطاع بنسبة 1.78% على أساس شهري، وقفزت الأسعار في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية الرئيسية بنسبة 90.25%.
كان للبيانات تأثير ضئيل على الليرة، التي تم تداولها عند 18.2250، دون تغيير عن مستوياتها المبكرة. كما أدت التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا إلى إذكاء التضخم هذا العام ، فضلاً عن استمرار انخفاض الليرة. وتراجعت العملة 44% مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت أكثر من 27% هذا العام.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.41% على أساس شهري في أغسطس بزيادة سنوية قدرها 143.75%، وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض مع إعطاء الأولوية لبرنامجها الاقتصادي للمعدلات المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات بهدف تحقيق فائض في الحساب الجاري.
وفقًا لتوقعات الحكومة الصادرة أمس الأحد، تتوقع تركيا أن ينخفض التضخم إلى 65٪ بحلول نهاية العام، وكان استطلاع رويترز قد أظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي قد انخفض إلى ما دون 71% بقليل بنهاية عام 2022. تظهر استطلاعات الرأي أن الأتراك يعتقدون أن التضخم أعلى بكثير من البيانات الرسمية.