واصل معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، ليسجل نحو 41% خلال يونيو الجاري مقابل 40.3% في مايو الماضي.
وكان معدل التضخم قد انخفض خلال شهري مارس وأبريل الماضيين ليسجل 39.5% و38.5% على التوالي، ثم عاود خلال الشهرين التاليين (مايو ويونيو) الارتفاع من جديد.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي جمهورية مصر العربية، والمعلن من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2023، إلى 36.8% خلال يونيو من العام الحالي، مقابل 14.7% خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وزاد معدل التضخم السنوي بنسبة تصل إلى 2% خلال شهر يونيو مقارنة مع شهر مايو والذي سجل 33.7%.
تطور التضخم في مصر
شهد التضخم الأساسي في مصر خلال الفترة من يناير 2021 إلى مايو 2023 موجات ارتفاعات دراماتيكية، ليرتفع فيها من 3.63% إلى 40.31%، متجاوزًا 11 ضعف ما كان عليه في يناير 2021.
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي ممثلًا في لجنة السياسة النقدية، ومحاولاته الدؤوبة لكبح جماح التضخم، فلم يشهد معدل التضخم الأساسي، خلال الفترة المشار إليها أعلاه، تراجعًا إلا مرتين، حيث سجل 39.5% خلال مارس الماضي مقابل 40.26% خلال فبراير، وانخفض في الشهر التالي (أبريل 2023) إلى 38.57%.
بخلاف ذلك شهد معدل التضخم الأساسي ارتفاعات متوالية، حيث تراوح ما بين 3 و4% خلال الربعين الأولين من عام 2021، ليختتم العام عند مستوى 5.96%.
فيما كان 2022 أكثر دراماتيكية، فلئن كان معدل التضخم الأساسي قد سجل 6.26% خلال يناير، فقد اختتم العام بمعدل تضخم بلغ 24.44%، محققًا معدل نمو قدره 290.41%.
ولم يختلف عام 2023 عن سابقه سوى في كون معدل التضخم الأساسي قد شهد تراجعًا لشهرين متوالين مسجلًا 39.5% و38.57% خلال مارس وأبريل على الترتيب، بيد أنه عاود الارتفاع من جديد خلال مايو الماضي ليسجل نحو 40.31%.