سجل الذى يعده البنك المركزى المصرى ، معدلا سالبا ، على أساس شهري وذلك للمرة الرابعة منذ ما يزيد على عامين ونصف.
وقال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 4.9 % على أساس سنوي في أغسطس من 5.9 % في يوليو ، بينما حقق معدلا سالبا بنحو 0.361% وذلك للمرة الرابعة منذ يناير 2017.
لا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضروات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن هبط إلى 7.5 % على أساس سنوي في أغسطس من 8.7 % في يوليو.
ويهدف البنك المركزى المصرى من نشر مقياس التضخم الأساسى الذى أطلقه عام 2009 الى تحسين معرفة الجمهور بديناميكيات التضخم ، وبالتالى التقليل من إنتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة الى توقعات التضخم ، الأمر الذى يقلل بدوره من التغيرات الحادة فى التضخم.
وتمثل الخضراوات والفاكهة وهى العناصر الغذائية الأكثر تقلبا نسبة 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين ، بينما تمثل العناصر المحددة إدايا 19.4%.
ولجأ البنك المركزى المصرى مثل العديد من البنوك المركزية الأخرى الى مقياس التضخم الأساسي مبنيا على طريقة الاستبعاد لسهولة فهمه وإمكانية فحصه والتحقق منه.
ويرجح عدد كبير من المحللين إقدام البنك المركزى المصرى على خفض جديد للفائدة بنسبة بين 1 و 1.5% خلال الإجتماع القادم للجنة السياسة النقدية المقرر 26 سبتمبر الجارى.
وكانت اللجنة قد قررت خفض الفائدة الأساسية على الجنيه بنحو 150 نقطة فى إجتماعها الأخير نهاية الشهر الماضى لتصل الى 14.25% على الودائع و 15.25% على الإقراض.