قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي خلال ندوة إن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي ارتفع إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2023.
وأضافت وزيرة التضامن أن بذلك يكون قد ارتفع الدعم النقدي للعام الجاري بنسبة 161% مقارنة بمثيله في 2014 والذي استهدف 1.8 مليون أسرة.
جاء ذلك خلال مشاركة القباج في الندوة ضمن سلسلة “الأدلة وصنع السياسات” بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبنك الطعام المصري والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية”.
حضر الندوة الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأفادت بأن وزارة التضامن الاجتماعي نجحت بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في إجراء تقييمات آثار الدعم النقدي على الاستثمار في البشر وعلى تحسين الوضع الصحي والتعليمي لأطفال الأسر المستفيدة.
«التضامن»: الأسر الفقيرة تستخدم الدعم في تحسين نظامهم الغذائي
وأظهرت نتائج الدورية الأولى من التقييم التي أجريت في عام 2017 أن التحويلات النقدية سمحت للأسر بزيادة استهلاكها بنسبة 8.4% مقارنة بما كانوا سينفقونه إذا لم يتلقوا التحويلات، وعلاوة على ذلك، تبين أن الأسر الفقيرة أيضاً استخدمت التحويلات النقدية في تحسين جودة نظامهم الغذائي والأنفاق علي مصروفات التعليم المختلفة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن نتائج دورية تقييم الأثر الثانية التي تم عقدها في عام 2022 دللت على أنه بعد تلقي المستفيدين للتحويلات النقدية لفترة أطول أصبح لدى الأسر فرص أكبر لتسديد ديونها.
وأوضحت أن تلك التحويلات تستثمر بشكل نسبي في الأصول الإنتاجية بدلا من الاستمرار في الأنفاق على احتياجات الاستهلاك فقط، وتم أيضا إثبات الأثر الايجابي علي مستوي الصحة والتعليم لدى الأسر المستفيدة.
وذلك الأمر الذي دلل على نجاح أوجه التعاون التي تمت بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف ووزارة الصحة والسكان وغيرها من الجهات شريكة التنفيذ.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الشراكة مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية تستمر في المهمة الموكلة إليهم حالياً لتحليل البيانات الإدارية للأسر المستفيدة لفهم كيفية اختلاف تأثيرات التكافل على حياتهم حسب مستوى الفقر.
وساعدت النتائج التي خلصت إليها الدراسات المشار إليها في المشاركة بشكل أوضح لقضية زيادة الدعم على مستوى الدولة بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة وزيادة قيم الدعم الموجهة للأسر والأفراد.