كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أن أعداد المستفيدين من الأسر المدرجة في برنامج “تكافل وكرامة” للأسر الفقيرة ارتفع إلى 4,1 مليون أسرة بإجمالي 17 مليون مواطن.
وذلك بمجرد انتهاء عمليات الميكنة لكافة برامج الدعم النقدي بنسبة 100%، وإضفاء آليات الحوكمة والرقابة عليها.
وأشارت في تقرير حصلت عليه «المال»، إلى أن الموازنة المخصصة للدعم النقدي – تكافل وكرامة – ارتفعت من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19,5 مليار جنيه عام 2021-2022.
الزيادة جاءت بتوجيهات من الرئيس
وعقب توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة 450 ألف أسرة جديدة ارتفعت الموازنة إلى 22,5 مليار جنيه سنويا، بداية من 2022-2023.
وتبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 75% مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 25%.
كما يبلغ عدد الأطفال (الفئة العمرية تحت 18 سنة) المستفيدين من البرنامج 5,4 مليون طفل بنسبة 42% من إجمالي أفراد الأسر.
ويتم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 431 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1,340 مليار جنيه.
بما يشمل الجانب النقدي والجانب العيني الذي يتلخص في تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات، وفقا لتقرير وزارة التضامن.
وشرعت وزارة التضامن في شراء وحدات سكنية لأبناء مصر من خريجي دور الرعاية الاجتماعية، وتم شراء ما يقرب من 1000 وحدة في عام 2022.. وشمولهم تحت مظلة التأمين الصحي والدعم الغذائي ومساعدتهم في الحصول على فرص تشغيل لدى الغير أو لدى النفس، وذلك ايماناً بحقهم في الحياة الكريمة والدمج في كافة الخدمات.
تقوم الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل، والشركاء من الجمعيات الأهلية بتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 900 ألف أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 800 مليون جنيه.
كما تم تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وبلغ إجمالي تكلفة المساعدات العينية 434 مليون جنيه مصري موجهة إلى 233 ألف مستفيد.
اشارت «التضامن» إلى انه اتساقاً مع سياسة الدولة في الاستثمار في البشر، وفي الوفاء بحقوق الأطفال والشباب في سن التعليم.
وجَّه رئيس الجمهورية بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الدارسين في كافة المراحل التعليمية بدءًا من سن الحضانة وحتى التخرج في الجامعة.
كما وجه بتخصيص 500 مليون جنيه مصري لدعم الطلاب غير القادرين، والطلاب من ذوي الإعاقة، وطلاب التدريب الفني والمهني.
وتم إعفاء 4,5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) من دفع المصروفات الدراسية.
وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5 ملايين طالب مدرسي، خلال العام المالي 2021-2022.
وتم دعم كفاءة 1000 مدرسة مجتمع لاستيعاب 34 ألف طالب تسربوا من التعليم أو من تخطوا سن الالتحاق.. والشروع في إنشاء 250 مدرسة جديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بألا يُحرم طفل من التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة أو أي سبب آخر، خلال العام المالي الحالي.
وتم توفير دعم غذائي ونقدي لأسر هؤلاء الأطفال، لتشجيعهم على إلحاق أطفالهم بالتعليم ولسد احتياجاتهم الغذائية حفاظا على صحة الأطفال ونموهم.
وذكرت في تقريرها أنه خلال عام 2021- 2022 – تم إنشاء 30 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة، وجامعة الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية على مستوى الجمهورية.
ودمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة في جهود التطوع المختلفة.
مصروفات الطلاب في المدارس
ساهمت وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية في دفع المصروفات لأكثر من 54 ألف من الطلاب غير القادرين.
وتوفير الأجهزة التعويضية بالمجان لإجمالي 3420 من الطلاب ذوى الاعاقة، وتقديم منح تعليمية لإجمالي 710 طلاب من خلال حاضنات للفائقين ودعمهم بحافز مادي شهري قدره 1000 جنيه.
كما تم تعبئة 12 ألف متطوع لدعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بشكل عام.
كما قامت وحدات التضامن بدعم مشروعات ريادة الأعمال داخل المجتمع الجامعي من خلال إتاحة للإقراض متناهي الصغر من بنك ناصر الاجتماعي.
وتنظيم معارض الأسر المنتجة والطلاب المنتجين داخل الحرم الجامعي وخارجه.
الامهات المستفيدة من برنامج الـ 1000 الأولي
وصل عدد المستفيدين من برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال إلى 41,000 من الأمهات الحوامل والمرضعات من الطبقات الأولى بالرعاية.
وقدرت التكلفة بنحو 57 مليون جنيه سنوياً، هكذا كشفت وزارة التضامن في تقريرها عن الجهود التي تنفذها في الفترة الماضية في برامج الدعم
ويشترط البرنامج أن يكون لدى الأسرة طفلين بحد أقصى، بالإضافة إلى المتابعة الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات والانتهاء من إجراءات التطعيمات للأطفال، والرعاية الصحية الإنجابية للأمهات.
دعم السلع الغذائية
ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 120 جنيها شهريًا إذا ما تحققت الشروط بعالية. بالإضافة إلى دعم ما يقرب من 7000 من مريضات سرطان الثدي وتغطية علاجهم الهرموني، كما ساهمت الوزارة في دعم الكشف المبكر للمتقدمات في قوائم الانتظار.
توصيل الغاز للمنازل
تم التعاون مع وزارة البترول والكهرباء توصيل وصلات الغاز الطبيعي لإجمالي 112,200 أسرة في 6 محافظات من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية بإجمالي 230 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة التنمية الأمريكية.
أوضحت أنه تم تجهيز 16,900 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 536 مليون جنيه في مناطق الأسمرات-3 وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة-1 والمحروسة-2 ومنطقة معاً.
الوحدات السكنية الجديدة
وجار تأثيث 17,400 وحدة سكنية حتى نهاية عام 2023، وذلك في مناطق مطورة جديدة تشمل أرض الخيالة وحدائق أكتوبر وزهور 15 مايو وروضه العبور، وقرية الديسمى، ومساكن عمال دريسة السكة الحديد.
والسكن البديل لجزيرة الوراق ومشروع أرض الإنتاج مصنع 18 بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه.
في إطار البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية “حياة كريمة” تم تنفيذ برنامج سكن كريم في مرحلته الأولى التي بدأت في عام 2018 في 11 محافظة الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية.
وساهم برنامج «سكن كريم» بحسب – التقرير الرسمي للوزارة – في تنفيذ تدخلات وصلات مياه ووصلات صرف صحي ورفع كفاءة منازل لما يقرب من 67 ألف أسرة بإجمالي 2,5 مليون مواطن، وذلك بالشراكة مع 23 جمعية أهلية
تعويضات الكوارث والأزمات
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل مساعدات استهدفت 226,800 ألف أسرة من الاسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 910,500 مليون جنيه مصري.. علما بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مصري حد أقصى.. بالإضافة إلى مضاعفة التعويضات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين جراء العمليات الإرهابية ليرتفع التعويض من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه بالقرار الصادر من رئيس الجمهورية في عام 2021.
مساعدات خارج الإقليم المصري
كما ساهمت الوزارة والهلال الأحمر المصري في إغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والأفريقية المضارة من الأزمات البيئية أو الاقتصادية أو الحربية بإجمالي 250 مليون جنيه.
وتشمل هذه الدول لبنان، شمال السودان، جنوب السودان، الصومال، سوريا، اليمن، العراق، فلسطين، غزة، النيجر، تشاد، جيبوتي، تنزانيا، وأفغانستان.
واستطاعت الوزارة تعبئة مواردها وموارد المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والدواء للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 المُستجد لتصل إلى حوالي 20 مليون فرد بقيمة 5,8 مليار جنيه، وذلك على مدار عامين بدءً من مارس 2020.