قالت الدكتورة، نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن، إن الوزارة وفرت ما يقرب من 7.5 ألف فرصة عمل ـ عبر برنامج فرصة ـ للأسر الفقيرة وغير المقبولة في منظومة الدعم النقدي، وذلك من التعاون مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
إتاحة تمويلات بنكية
ولفتت إلى أنه سيتم توفير فتح فرص عمل أكثر خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع تطبيق قانون الدعم النقدي الموحد.
وأوضحت فى تصريحات صحفية اليوم، أن غالبية فرص العمل تم توفيرها للأسر غير المقبولة فى لكنها تعد من الحالات الفقيرة والتي تحتاح إلي مساعدة.
وأشارت إلي أن الوزارة لم تكتف بفرص العمل، لكن عملت علي إتاحة تمويلات من بنك ناصر الاجتماعي لصالح تلك الفئات لفتح مشروعات تدر دخلا مناسبا وبشكل مستمر.
يذكر أن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من الوزارة لأفراد الأسر ويستهدف القادرين علي العمل من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو من الضمان الاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي.
ويعتمد البرنامج علي تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي منها وهو المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير الوظائف الملائمة لهم.
تنقيح مسودة قانون الدعم النقدي الموحد
فى سياق متصل، قالت نائب وزيرة التضامن، إن الوزارة انتهت من تنقية وتنقيح مسودة قانون الدعم النقدي الموحد الهادف إلي دمج أصحاب معاشات الضمان الإجتماعي
وأشارت إلى أنه سيتم تسليمه لمجلس النواب فى الدورة المقبلة للانعقاد، ومستهدف أن يتم اقراره قبل نهاية العام الحالي.
والقانون الجديد هو تحديث لقانون 137 لسنة 2010 المعني بالدعم العيني للاسر الفقيرة، ومعاش الضمان الإجتماعي، والدعم الذي تقدمه الوزارة للاسرة التي تتعرض لنكبات وغيرها، متابعة فلسفة التشريع الجديد تقوم علي تفعيل شروط حصول الاسر الفقيرة علي الدعم من خلال انتظامها فى الصحة والتعليم، بالتوازي مع تقييم سنوي لتلك الأسر لاستبعادها حال التاكد من عد إستحقاقها.
واستطاعات وزارة التضامن الاجتماعي، من إنشاء قاعدة بيانات مميكنة تحتوي على بيانات 8 مليون أسرة 32 مليون فرد تضم عملاء برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي كما تم تدريب عدد 30 ألف باحث 15 ألف أخصائي اجتماعي بالوزارة بالإضافة الى 15 ألف باحث ميداني مستقل بنهاية 2018.