قالت مصادر بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن المؤسسة قررت ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملائها شهرى “مارس وإبريل” 2020 لنهاية الجدول الأصلى للسداد.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إلى أنه من المقرر على العملاء سداد قيمة المصاريف الإدارية عن الأقساط المستحقة فى شهرى مارس وإبريل 2020 وفقًا لتواريخ استحقاقها فى الجدول الأصلى للسداد.
وتقدم مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر خدماتها التمويلية إلى المرأة المصرية فقط لتحسين أحوالها وظروفها المعيشية.
على العميل الذى لا يرغب فى التأجيل الالتزام بالسداد
وأضافت المصادر: أنه فى حال كان العميل لا يرغب فى عملية ترحيل الاقساط، فعليه الالتزام بجدول السداد الأصلى مع منحه العديد من المزايا تنافسية.
وتعمل المؤسسة -التى تصنف على أنها جمعية فئة ” أ” فى مصر- منذ عام 1996 وتسعى لإقراض السوق مليون سيدة خلال 10 سنوات المقبلة وفقا لتصريحات أدلت بها ريهام فاروق الرئيس التنفيذى للمؤسسة لـ”المال” منتصف العام الماضى.
وتصنف «الرقابة المالية» الجمعيات والمؤسسات إلى 3 فئات «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية للفئة «أ» 50 مليون جنيه فأكثر، أما «ب» فتتراوح محفظتها بين 10 و50 مليون جنيه، فى حين تقدر محفظة فئة «ج» بأقل من 10 ملايين جنيه.
مطالبات بتأجيل الأقساط 6 أشهر
وكان عدد كبير من العملاء قد طالبوا بتأجيل أقساطهم لمدة 6 شهور أسوة بعملاء شركات التأجير التمويلى والتمويل والعقارى والتخصيم وعملاء البنوك.
يشار إلى أن «الرقابة المالية» أعلنت فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.