كشف الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلي، في مؤتمر إطلاق منظومة العمل المجتمعي الإلكترونية أمس، أن وزارة التضامن وفرت تبرعات بقيمة 5 مليارات جنيه لعدد 272 ترخيصا وجمعية.
وأشار عبدالموجود، إلى دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية كمصدر تمويل مهم وفعال للعمل المجتمعي وأحد مصادر التمويل الوطنية.
وتابع أن صندوق دعم المشروعات الخاصة بالمؤسسات الأهلية يتولى تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات والاتحادات للنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدراية لها.
وأكد أن وزارة التضامن تعمل على وضع الإطار التنظيمي للصندوق لـيقوم بدوره المهم في منظومة تمويل العمل الأهلي بشكل يؤدي إلى توسيع دائرة المستفيدين من مؤسسات العمل الأهلي.
كما توجه الوزارة تمويلات وإدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لرفع كفاءة المستفيدين وتنمية مواردهم وبناء قدراتهم لتنمية المجتمع.
يتكون صندوق دعم مشروعات العمل الأهلي من 12 عضوا
ومن جانبه قال مساعد وزيرة التضامن، إن مجلس إدارة الصندوق يتشكل من 12 عضوا ، وذلك برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
ولفت عبدالموجود إلى أنه لأول مرة يحصل ممثلو المجتمع المدني على الغالبية في مقاعد مجلس صندوق دعم مشروعات المؤسسات الأهلية، حيث تمثلوا في 7 أعضاء.
تراخيص جمع المال ترتفع بنسبة 84% منذ 2019
أوضح الدكتور أيمن عبدالموجود، خلال المؤتمر، أن عدد الجمعيات التي تم ترخيصها وصل إلى 148 ترخيصا لجمعيات أهلية.
وكشف أن ذلك العدد زاد بنسبة 84% ليصل إلى 272 جمعية أهلية تامة الترخيص في عام 2022، وذلك بفارق 67 جمعية عن العام الذي يسبقه و94 مقارنة بـ 2020.
الجراف التالي يوضح إجمالي عدد تراخيص التبرعات للجمعيات الأهلية من 2019 وحتى 2022
قيمة التبرعات للجمعيات الأهلية انخفضت بنسبة 2% من 2019
ومن جانبه استعرض مساعد وزيرة التضامن خلال المؤتمر، أن إجمالي التبرعات التي جمعتها الوزارة لتراخيص الجمعيات الأهلية بلغ 5 مليارات جنيه خلال العام الجاري.
وتابع عبدالموجود أن إجمالي تبرعات عام 2022 قابل للزيادة حتى انتهاء العام، حيث إنه لم يتم تصفية المبلغ الإجمالي بعد.
وأوضح خلال عرضه لمؤشرات التراخيص، انخفاض قيمة المال الذي تم جمعه هذا العام بنسبة 2% بمقارنته مع تبرعات 2019 بفارق 100 مليون جنيه.
كما بين أن وزارة التضامن جمعت تبرعات قدرها 6.7 مليار بنسبة نمو 18% بمقارنتها مع 2020 والذ تم خلاله جمع 5.7 مليار جنيه.
الجراف التالي يوضح إجمالي التبرعات للجمعيات الأهلية من 2019 وحتى 2022
ويتضح من الأرقام “حدوث طفرة” شهدها ملف التمويل منذ تطبيق أحكام قانون 149 لسنة 2019، ويرجع ذلك إلى شفافية ووضوح القانون في توضيح المستندات المطلوبة لترخيص الجمعيات الأهلية.
كما أوضح القانون 149 إطارا زمنيا محددا للجهة الإدارية للبت في طلب التمويل الأجنبي لمدة لا تتجاوز 60 يوم عمل.