أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين “موظفين، وعمال، وسائقين”، بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات لتكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب أيضا الكشف على سائقي حافلات المدارس وكذلك سائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة .
وأوضحت “والي” أنه من المستهدف الكشف على ما يقرب من 30 ألف موظف شهريا من العاملين لدى الجهاز الإداري للدولة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، مشيرة إلى أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان “16023”، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية .
من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي – أنه جار التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.
وأضاف أنه سيتم أيضا تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، لافتا إلى أن من يثبت تعاطيه من سائقي الحافلات المدرسية يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كما يتم أيضا إحالة من يثبت تعاطيه من العاملين في الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يقوم أيضا بتنظيم العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات، تحت عنوان “مصلحتك”، لرفع الوعي بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول أليات تطبيقه.