نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ما تردد من أنباء حول إيقاف وزارة التضامن “منحة الزواج” المستحقة للابنة أو الأخت عند زواجها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونفت تلك الأنباء تمامًا.
وأكدت وزارة التضامن على استمرار الوزارة في صرف “منحة الزواج” المستحقة للفتاة عند زواجها باعتبارها أحد الحقوق المُقررة بموجب القانون الجديد.
وشددت على أن قانون التأمينات الجديد يحافظ على كافة الحقوق المُكتسبة بموجب القوانين السابقة.
وأوضحت أنها تقدم “منحة الزواج” عند قطع معاش الابنة أو الأخت بعد زواجها، والتي تساوي المعاش المستحق عن مدة عام كامل.
وأشارت إلى أن هذه المنحة لا تستحق إلا لمرة واحدة.
وذكرت أن منحة الزواج يتم احتسابها على المعاش المستحق بدايةً من شهر الزواج بحد أدنى 500 جنيه.
ولفت إلى أن منحة الزواج تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 15 سنة من تاريخ استحقاقها.
ويتم الصرف من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقديم طلب صرف المنحة مُرفقًا بها صورة وثيقة الزواج، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية، وطلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع الواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المُضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439).