أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تنقية 300 ألف أسرة من برامج الدعم النقدي، وفقًا لتصريحات الدكتورة نيفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الخميس، لمناقشة موازنة الوزارة للعام المالي 2019/2020.
وأوضحت مساعد أول وزيرة التضامن، أنه تم فتح حساب خاص لأي أموال غير مستحقة يتم استردادها، والمبلغ وصل حتى الآن 26 مليون جنيه خلال 3 شهور.
من جانبها، انتقدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، تأخر وزارة التضامن الاجتماعي في إرسال موازنة البرامج والأداء إلى اللجنة، رغم التزامهم في الأعوام السابقة.
واعتذر ممثلو الوزارة عن تقديم الموازنة اليوم.
وأكد ممثلوا الوزارة أنهم سيسلمون موازنات المديريات وفقا لموازنة البرامج والأداء، دخولاً في المرحلة الثانية والتعمق في تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وتساءلت سيلفيا نبيل عن الأموال المستردة من الغير مستحقين للدعم النقدي، وحصر غير المستفيدين ونسبتهم.
ولفتت القباج إلى أنه سيتم إرسال التفاصيل إلى اللجنة بأعداد الأسر.
وأوضحت أنه تم تنقية 300 ألف أسرة من برامج الدعم النقدي، والهدف من التنقية واسترداد الأموال من غير المستحقين هدفه ردع المتحايلين، وخلق انطباع لدي المواطنين أن الوزارة تتابع وتسترد أموال الدولة من غير المستحقين.
وتطرقت إلى وجود مشاكل، مثل: الجفاف والطلاق والهجر والكوارث الطبيعية، ووضع تكافل وكرامة ضمن أساليب علاجها، وهل يتوافق هذا مع آلية الصرف الخاصة بتكافل وكرامة.
وأوضحت القباج أن الحماية الاجتماعية لها أكثر من شق، منها ما يستهدف الأسر التي تعرضت لظروف مفاجئة تدخلها تحت مظلة الدعم النقدي، مثل الكوارث المفاجئة والظروف المفاجئة.
وضربت مثالاً ب 18 ألف صياد بشمال سيناء يتم دعمهم بصفة مؤقتة لتضرر مصادر دخلهم حيث أنه لا يسمح لهم بالصيد، ويتم دعمهم حتى انتهاء الظروف الحالية.
وتساءلت عن نسبة تلك الأسر في ظل استنفاذ كافة الاعتمادات في الوضع القائم، وأوضحت التضامن أن نسبتهم 0.6٪.
وتسائلت نبيل عن المبالغ والأعداد المستهدفة من خلال صندوق علاج الإدمان، لأنه في اجتماع اللجنة السابق أوضحت الوزارة أنها تستهدف علاج 150 ألف فرد، وهو رقم متدني جدا.
وطالبت بتوضيح الخطة التي تم وضعها لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على الإدمان.
ووجهت سؤالًا للدكتورة نيفين القباج عن الأيتام وكيفية التعامل معهم، وهل يتم تخصيص وحدات سكنية لهم بعد سن الـ21.
وأكدت أنه يتم تأهيلهم مهنيًا، وعرض فرص عمل عليهم بعد سن 21، وتوفير وحدات سكنية مجمعة للشباب، مع بقاء الإناث حتى الزواج في الدار.
من جانبها، اعترضت النائبة سيلفيا نبيل على عدم توفير شقق سكنية للإناث وإبقائهم في الدار حتي عمر الـ21.
ولفتت إلى أن هذا تمييز بينهم وبين الشباب، وأنه يجب توفير شقق لهم “مش مفروض حد يعيش حياته كلها في دار أيتام ويتم ربط خروجها بالجواز”.
وتساءلت عن تنفيذ الحكم الخاص بتسوية العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، بعد توجيه الرئيس السيسى بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا.
من جانبه، أوضح ممثل وزارة التضامن الإجتماعي أن الوزارة ستنفذ الحكم ولكن هناك إشكالية في فهم آلية تنفيذ الحكم، وبالتالي أرسلت الوزارة لمجلس الدولة لتفسير منطوق الحكم وكيفية التنفيذ.