«التضامن» تكشف عن المبلغ المقرر للمستحقين في «الضمان الاجتماعي» والفئات المحرومة منه  

قال الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضمان الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، إن قانون الضمان الاجتماعي واحد من أهم القوانين الذي يصدرها مجلس النواب، كونه ينظم عملية الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن.

وأضاف «العقبي» في تصريحات لبرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»، أنه بتفعيل قانون الضمان الاجتماعي وإصداره من مجلس النواب، سيتم تفعيل كل المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في الدستور المصري الذي صدر في عام 2014.

وتابع: «هذا القانون يعمل على استدامة الدعم النقدي وحوكمته، وهذا القانون يقول أن كل مواطن مصري مشمول بنظام التأمين الاجتماعي وغير قادر على الكسب، وإعالة نفسه، سيتم توفير ضمان اجتماعي له، يشمل مجموعة من المزايا، والمبالغ النقدية التي تحصل عليها الفئة المستحقة في حياة كريمة».

وواصل« العقبي»: «المبالغ التي تتحصل عليها فئات تكافل وكرامة، تصل 750 جنيها، تزيد أوتنقص، حسب أفراد الأسرةهي نفس المبالغ التي يقررها قانون الضمان الاجتماعي، كما أن هذا القانون يحول تكافل وكرامة، من مجرد مشروع أو برنامج موجود في وزارة التضمان الاجتماعي، إلى حق للمواطن الأكثر احتياجا ينظمه القانون، وهذا نقلة كبيرة في مفهوم الدعم النقدي للمواطن».

وأشار إلى أن هناك نظامين للدعم النقدي، الضمان الاجتماعي القديم، في إشارة إلى «االضمان الاجتماعي الموحد» الذي يتضمن 200 ألف أسرة، وبرنامج تكافل وكرامة الذي يحتوي على 4 ملايين أسرة، فهذا النظامين بمجرد صدور القانون سيكونان فئة واحدة، وبالتالي سيكون هناك مسار واحد للدعم للنقدي.

ولفت إلى أن الحكومة لا تعقب على أداء البرلمان والخلافات التي تدور داخله، ولكن كان هناك سبه اتفاق على ما يقرب من 40 مادة من القانون، وكل المواد قابلة للنقاش لعرض وجهات النظر، وهناك مادة في القانون توضح من يحرم من الدعم النقدي.

وأكد أن القانون يتضمن نقطتين في غاية الأهمية، الأولى يشرع عقوبات، لمن يدلث على الحصول على الدعم النقدي، تصل إلى السجن 6 أشهر وغرامة ورد المبالغ، جانب من يصدر في حقه حكم إثبات في قضايا تتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية، التسول، الزواج المبكر، ختان الإناث، وكل الجرائم الاجتماعية التي ستضر بالمجمتع.

وأوضح أن كل هذه الفئات التي تندرج تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي سيكون لها أولوية لتكافل التعليم، واحتياجتهم، بجانب بطاقات التموين، كما أنه سيكون لهم أولوية في توفير وظائف لهم، وعمل مشروعات بالتنسيق مع وزارة العمل، فالقانون مظلة حماية اجتماعية، مستدامة وحكمة، وتحقق أعلى درجة من درجات العدالة الاجتماعية.