افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المؤتمر الإقليمي الأول حول “سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي” تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.
وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور هكتور الحجار وزير الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان الشقيقة، وأسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين الشقيقة.
بالإضافة إلى حضور الدكتور عبد الله الوهيبي الوكيل الأول لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والسيد جيرمى هوبكينز ممثل منظمة اليونيسف، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، والسادة ممثلي المنظمات الأجنبية ومؤسسات المجتمع المدني، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية في المجتمع.
وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته لهذا المؤتمر الذي يتزامن مع الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع بدءًا من تحديات جائحة كوفيد 19، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعهما من آثار سلبية طالت الاقتصاد العالمي أجمع، مما أثر تباعًا على نسبة البطالة وبالتالي طال جودة حياة من هم أولى بالرعاية.
وأضافت القباج أن جودة سياسات الرعاية الاجتماعية ينعكس إيجابيًا بشكل مباشر على الفرد والمجتمع والأمن، لذا فإن حوكمة سياسات الرعاية الاجتماعية والسعي نحو أفضل الممارسات في هذا الخصوص هو شيء غاية في الأهمية في ضوء رغبة الأمم العربية في تطوير وتحديث سياستها بشكل مستمر.
وأكدت أن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم لن تنال من الجهود المتزايدة في الإصلاح ومواصلة جهود إقرار سبل رعاية آمنة وكريمة لأطفالنا وشبابنا فاقدي الرعاية.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي رؤية موحدة هدفها توفير الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع المصري بداية من مرحلة الطفولة مرورا بمرحلة الشباب، ثم كبار السن، وذوي الإعاقة، حيث يقاس تحضر الدول برعاية الأطفال وبصفة خاصة هؤلاء الذين فقدوا الرعاية الأسرية.
وأضافت أن تنمية أبناء الوطن والاستثمار في طاقاتهم يحمل في طياته معاني الانتماء للوطن والوفاء للمجتمع والرغبة الصادقة لبذل الجهد من أجل كفالة حقوق أبناء مصر المتكاملة سواء الصحية أو التعليمية أو الرياضية أو الثقافية وغيرها.
وتعهدت أن الوزارة ستبذل قصارى الجهود، وتدفع الغالي والنفيس حتى توفر لهم الحياة الكريمة، مدركة قدر المسئولية من أجل حماية أبناء وبنات الوطن الذين نشرف بخدمتهم وبرعايتهم.
«التضامن» أعدت استراتيجية لرعاية الأطفال الممثلين في أكثر من 40% من إجمالي الشعب المصري
أوضحت وزيرة التضامن أنه في ضوء أن أكثر من 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال حوالي 40 مليون طفل، وحرصا من الدولة المصرية على أبنائها من دور الرعاية الاجتماعية، والأبناء فى نزاع أو تماس مع القانون، فقد أعدت الوزارة استراتيجية للرعاية البديلة للأطفال والشباب.
وتابعت القباج أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى توفير رعاية بديلة من منظور حقوقي تنموي متكامل، كما تهدف إلى توفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.
يأتي ذلك في ظل الاتجاه نحو “لا مأسسة الرعاية البديلة” وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترتكز “لامأسسة الرعاية” بشكل أولي على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم باستثناء الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل، ويعطي الأفضلية لبدائل الرعاية الأسرية ثم الشبه أسرية.
وتتبنى الوزارة المدخل الحقوقي سواء من منظور حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، وتركز استراتيجية الرعاية البديلة على مبادئ ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية من فصل الأطفال عن الأسرة الطبيعية أو الممتدة إلا بعد استنفاذ سبل البقاء معها أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة قد تبنت مبدأ ملائمة شكل الرعاية المقدمة مع احتياجات الطفل الفردية، كما تتبنى مبدأ استمرارية الرعاية والذي يعمل على تحقيق الاستقرار للطفل، إلى جانب اعتبار مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والمشاركة والمساواة وعدم التمييز.
ولفتت القباج إلى أنه تنفيذًا للهدف الرئيسي الخاص بإيجاد سند تشريعي شامل ومحدد كمظلة للرعاية البديلة، فقد تم إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة وهو مشروع طموح للغاية، كما أن دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر للتعامل مع التفكك الأسري يوفر محور قوي للوقاية من افتقاد جانب الرعاية للأطفال، كما أنه من الأهمية مما كان وضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مرحلة الرعاية، وأخيراً أهمية وضع نظام كامل للرعاية اللاحقة لتلبية احتياجات فئات الشباب خريجي الدور (فوق سن الثامنة عشر).
مسؤوليات وواجبات وزارة التضامن في ملف الرعاية الاجتماعية
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لم ولن تقتصر الوزارة فقط على رعاية فئة بل تبذل قصارى الجهود للاهتمام بكافة فئات وأطياف المجتمع.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تمكين المرأة في شتى القطاعات من خلال الحاقها ببرنامج الدعم النقدي وإدراجها ببرامج الشمول المالي.
بالإضافة إلى تمكينها اقتصادياً وتوفير فرص عمل لها أو توفير مشروعات متناهية الصغر لها، هذا وتعمل الوزارة على حماية النساء من كافة أشكال العنف بدءًا من التوعية إلى توفير مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، ومكافحة الإتجار بالبشر، ودعم السيدات المطلقات، وغيرهن من فاقدات الرعاية الأسرية.
وأشارت القباج إلى قيام الوزارة من خلال مبادراتها وبرامجها المختلفة بالعمل على بناء كوادر قادرة على مواجهة التحديات والصعاب ويقيني أن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده بما في ذلك بعدي التعليم والصحة وكافة المجالات الاجتماعية يمثل أحد الوسائل القوية التي تسهم في الحفاظ على الأمن المجتمعي، حيث بلغ عدد الاسر المستفيدة من ذلك البرنامج ما يزيد على 5 ملايين أسرة.
ومن جانبها قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية إن هذا المؤتمر رفيع المستوي حول سياسات الرعاية الإجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي، يأتي برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيدا علي الاهتمام المصري علي أعلي مستويات اتخاذ القرار بالموضوعات التي تمس حياة الانسان.
وأشادت إلى توقيت إنعقاد المؤتمر الإقليمي الأول للرعاية الاجتماعية حيث ذلك التوقيت يتطلب تحركات مواتية للتطورات الاجتماعيه التنموية التي تسير من حولنا، وهي الامور التي تداركها مجلس الوزراء الشئون العرب، وبلورها في عدد من القرارات والاستراتيجيات التي أطلقها خلال اعمال الدورة 42 للمجلس في الدوحة قطر يوم26 يناير الماضي.
وفي ذلك الاطار رحب المجلس باستضافة مصر لهذا المؤتمر الهام، لبلورة تحركات متطورة بما ينعكس ايجابيا علي السياسات الاجتماعية بشكل عام وسياسات الرعاية بشكل خاص، والتي تؤكد علي انهاتأتي من منظور حقوقي وليس رعائي.
ومن جانبه صرح جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر قائلاً: “أود أن أعرب عن امتناننا للحكومة المصرية ولمعالي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج على العمل المؤثر الذي شهد تقدمًا هائلاً في السنوات الأخيرة.
وقال “هوبكنز”: «إنني أتطلع إلى رؤية نتائج هذين اليومين من التفكير والتعلم ، جنبًا إلى جنب مع وزارة التضامن الاجتماعي وشركاء التنمية وتحديد وسائل ملموسة لتحويلها إلى أفعال من شأنها أن تساعدنا على ضمان أفضل رعاية اجتماعية لكل طفل».