تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، خلال شهر أكتوبر المقبل، تعميم المشروع القومي لتأهيل المقبلين علي الزواج برنامج مودة، الهادف إلي اختيار شريك الحياة الزوجية وفقا لأسس معينة.
وأطلقت وزارة التضامن برنامج مودة بعد إرتفاع معدلات الطلاقخلال عام 2018، مقارنة بإعداد 2017، لاسيما فى محافظة القاهرة.وبحسب نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فأننسبة الطلاق سجلت 6.7% خلال عام 2018، بعدد 211 الف و554، مقابل 198 الفا و269 حالة طلاق 2017.
وقبل اطلاق وزارة التضامن البرنامج، قام الأزهر الشريف فىسبتمبر 2018، بإطلاق حملة تحت عنوان «وعاشروهن بالمعروف» للحد من نسب الطلاق.
الفئات المستهدفة فى مودة
ويركز برنامج مودة الذي أطلقته وزارة التضامن مطلع العام الجاري، على الشباب في سن الزواج بالفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاما بمعدل 800 ألف سنويا.
وتم إطلاق المرحلة التجريبية للمشروع القومي لتأهيل المقبلين علي الزواج، منتصف مارس الجاري وحتى يوليو 2019 في محافظات «القاهرة والإسكندرية وبورسعيد».
وشمل 5 جامعات وهم: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة حلوان، جامعةالإسكندرية وجامعة بورسعيد.
آليات التنفيذ
يتضمن تنفيذ المشروع عدة محاور، أولها حملات الاتصال المباشر من خلال 3 جوانب، الأول اجتماعي، لتحقيق التواصل الإيجابي وتوزيع الأدوار بين الزوجين، وغيرها.
والثاني: ديني: يستهدف تعريف الطرفينبالحقوق والواجبات الشرعية.
والثالث، صحي يحتوي على المعلومات الأساسية للصحة الإنجابية، والممارسات الضارة كالزواج المبكر.
يعتمد التنفيذ علي 700 عضو من هيئة التدريس بالجامعات والأكاديمياتو500 مدرب داخل معسكرات التجنيد بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، إضافة إلى 5000 مأذون.
والمحور الثاني يعتمد على القيام بحملات إعلامية موسعة، وذلك عن طريق إعداد منصات تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعيّ.
بجانب تصميم رسائل وتطبيقات على الهواتف المحمولة، مع إعداد برنامج إذاعي تحت عنوان «بالمودة نكمل حياتنا.
إضافة الي إعداد تنويهات توعية قصيرة تحمل اسم المشروع، فضلا عن تنفيذ عمل مسرحي بالمجان للجمهور بمسارح قصور الثقافة.
ويقوم المحور الثالث، علي نشر آليات المشورة الأسرية وفض النزاعات عن طريق الخط الساخن بدار الإفتاء لطالبي خدمات المشورة الأسرية.
علاوة على تفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل، مع إضافة ممثل عن دار الإفتاء المصرية لأعضائها الحاليين.
والمحور الرابع والأخير: يعتمد على إعداد قاعدة بيانات للمستفيدينمن المشروع يتم ربطها بالرقم القومي لتحديد عدد حالات الزواج والطلاق.