قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أعلنت عن مشروع قانون للرعاية البديلة ضمن سياسات الرعاية الاجتماعية.
وأوضحت أن قانون الرعاية البديلة بالأطفال يتضمن عدة حقوق ومواد تلخص في مجملها الاتفاقيات الدولية والمحلية والدستور المصري لرعاية الطفل.
وأضافت القباج أن الحقوق الاجتماعية ليست مسؤولية المؤسسات والوزارات التضامنية والاجتماعية فحسب، بل والمؤسسات والوزارات الأخرى سواء الصحية أو التعليمية بجانب المنظمات الحقوقية.
جاء ذلك ضمن فاعليات المؤتمر الإقليمي الأول حول «سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي»، الذي أطلقته وزيرة التضامن اليوم بالشراكة مع جامعة الدول العربية و مؤسسة اليونيسف لرعاية الطفل.
وينبثق من ذلك المؤتمر عدة أهداف فرعية تتمثل فى واقع سياسات الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية الأيتام كريمي النسب، والأطفال ذوي الإعاقة.