كشفت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج أنها تستهدف إطلاق صندوق استثمار أموال التأمينات قبل نهاية العام الحالى، بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد.
وأضافت، لـ«المال»، مطلع الأسبوع، أن هيئة التأمينات اتخذت إجراءات فعلية فى مراحل تأسيس الصندوق الذى سيكون الكيان الرئيسى لإدارة واستثمار الأصول فى القطاعات المختلفة، بما يحقق عوائد مالية مناسبة تمكن من تنفيذ خطة التطوير الشاملة للمنظومة بشكل عام.
يُشار إلى أنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقًا للكفاءات والخبرات العالية، عبر ضم أفضل المتخصصين فى الاقتصاد والإدارة والاستثمار، وسيتم إعلان أسمائهم قريبًا.
ونصّ قانون هيئة التأمينات الجديد الذى دخل حيز التطبيق بداية 2021 على تأسيس صندوق منفصل يتولى إدارة استثمار أموال هيئة التأمينات، مع دمج صندوقى التأمينات للعاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، فى هيئة واحدة، وتوحيد العمل بهذه الآلية فى المكاتب التأمينية.
وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مؤخرًا، فض التشابك المالى بين «التأمينات» والجهات الحكومية الأخرى، مما انعكس بشكل إيجابى على إيرادات الهيئة التى بلغت 357 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى،
كما سدّدت وزارة المالية 170 مليارًا مستحقة لهيئة التأمينات العام الماضى، ويتبقى عليها 180 مليارًا، هذا العام، سددت منها 90 مليارًا.
وأشارت القباج، فى وقت سابق، إلى أن استثمار أموال التأمينات يتم حاليًّا من خلال لجنة عليا بالهيئة، موضحة أن 75% من أموال المعاشات يتم استثمارها فى أذون الخزانة والسندات، باعتبارها الملاذ الآمن و2% فقط فى البورصة، وباقى الأموال يتم فى عدد من القطاعات المربحة والآمنة فى الوقت نفسه بنسب متفاوتة.