أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة سوف تطلق حملة “لا لوصمة المرض النفسي” مقدمة كل الدعم لمؤسسة “” للدعم النفسي لكي تحقق أهدافها.
وطالبت وزارة التضامن متمثلة في القباج، بتشجيع المصابين والمضارين ومن هم في خطر الوقوع في معاناة المرض النفسي أن يتقدموا للحصول على العلاج اللازم، خلال تدشين مؤسسة “فاهم” للدعم النفسي.
ومن جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة إن “فاهم” غير هادفة للربح تهدف إلى دعم ومساندة الأطفال والشباب على مواجهة متاعبهم النفسية واكتشاف مبكرًا.
وأوضحت أن ذلك الدعم سيتم من خلال تعاون المؤسسة مع الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة المصرية، وعدد من كبار الأطباء النفسيين الذين انضموا لمجلس أمناء المؤسسة.
ويذكر أن مؤسسة “” للدعم النفسي، ستتيح موقعًا إلكترونيًا للتواصل مع كل من يشعر بمتاعب نفسية، وتوجيهه للتصرف الأمثل.
وأوضحت سفيرة الهجرة السابقة أن المؤسسة ستتواصل كذلك مع الأسر المختلفة التي تحتاج لمعرفة كيفية التعامل مع أبنائهم، وعدم وصمهم، والتصرف الأمثل معهم سواء في مرضهم أو بعد تعافيهم.
وأكدت مكرم أن خطة المؤسسة ستشمل العديد من الفعاليات على أرض الواقع للتواصل مع طلبة المدارس والجامعات والشباب من مختلف الأعمار.
دور القوة الناعمة في الصورة النمطية للمرض النفسي
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى دور القوة الناعمة بالمجتمع من السينما والدراما والمسرح والثقافة فى تغيير الصورة النمطية الخاطئة عن المرضى النفسيين.
و أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي مسئولية القوة الناعمة حاليا في زيادة التوعية بالمرض النفسي وأهمية تقبل المرضى النفسيين وتشجيعهم على طلب المساعدة والعلاج.
وجاء ذلك خلال حضور “القباج” حفل تدشين السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة مؤسستها “فاهم” للدعم النفسي، مع عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.
ويجب أن يكون هناك اهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة وبالتنشئة الإيجابية، و التوعية الوالدية والأسرية في أولى مراحل الزواج، وتجهيزهم بأدوات الاكتشاف المبكر عن الصعوبات النفسية أو العقلية أو الفكرية أو السلوكية.
كما أنه على المؤسسات الصحية والاجتماعية، العامة والخاصة، التوسع في توفير الدعم النفسي المجتمعي والفردي، بأسعار رشيدة معقولة، لتأهيل المصابين نفسياً ومن تعرضوا لصدمات متنوعة وبصفة خاصة الأطفال والشباب.
وأشارت القباج إلى التعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم من أجل مهنة التأهيل النفسي والاجتماعي وتحديد المعايير العلمية والأخلاقية للعاملين بها.
وأكدت أهمية الحرص على تنمية مهارات العاملين بتلك الوزارات وقدراتهم لتقديم الخدمات التأهيلية ذات الجودة في خصوصية وسرية.
ويشمل ذلك المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز مكافحة الإدمان والتعاطي وغيرها من الكيانات، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدينية.
وتصحح تلك المؤسسات الدينية الفكر بشأن الفهم المجتمعي للمشكلات النفسية والاعتراف بالحلول العلمية والدينية على حد سواء.فضلا عن المحاسبة والمساءلة القانونية لمن يسيء التعامل مع الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون نفسياً أو عضوياً أو اجتماعياً أو من لديهم إعاقة.