■ خلال العام المالى الحالى
■ تحديث 80 % من مستحقى الضمان الاجتماعى وتفعيل المشروطية سبتمبر المقبل
تستهدف وزارة التضامن الاجتماعى، إدراج نحو 120 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» خلال العام المالى الجديد ليصل إجمالى الأسر المدرجة فى منظومة الدعم شاملة أصحاب الضمان الاجتماعى بنهاية عام 2020 ـ2019، 3.3 مليون أسرة.
وأشارت إلى أن دخول الأسر الجديدة تحت مظلة «تكافل وكرامة»، مرهون بإقرار مجلس النواب مشروع قانون الدعم النقدى الجديد، لافتة إلى أن الوزارة انتهت من إعداده فى الوقت الحالى، وسيتم إرساله لمجلس النوب خلال الأسبوع المقبل، لا سيما وأن الوزارة تستهدف تطبيق بند مشروطية الدعم خلال سبتمبر المقبل.
والقانون الجديد هو تحديث لقانون 137 لسنة 2010 المعنى بالدعم العينى للأسر الفقيرة، ومعاش الضمان الاجتماعى، والدعم الذى تقدمه الوزارة للأسرة التى تتعرض لنكبات وغيرها.
ومن أهم نصوص التشريع الجديد، دمج جميع برامج الدعم فى برنامج «كرامة وتكافل»، وإلزام الوزارة بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة.
كما ينص على تفعيل المشروطية للحصول على هذا الدعم، ويتمثل فى حضور أبناء الأسرة المدرجة فى برنامج الدعم %80 من فترة الدراسة، وتردد الأم على الوحدة الصحية وتلقيها العلاج المحدد بداية من فترة الحمل وحتى 6 سنوات.
كما ينص على قيام «التضامن» توفير فرص عمل للأسرة التى تم استبعادها من الدعم عقب مرور3 سنوات، ورفض الأسرة لفرصة العمل لـ3 مرات يعرضها لإلغاء الدعم نهائيًا، ويتضمن التشريع الجديد أن يكون تقرير القومسيون الطبى، عاملا أساسيا لقبول أو رفض المعاقين.
و»تكافل» هو برنامج دعم نقدى مشروط للأسر التى لديها أطفال من سن الحمل حتى 18 عاما على أن تكون الأسر مستحقة طبقا لقياسات الفقر، وتبلغ قيمة الدعم 325 جنيها شهريا لرب الأسرة، و80 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و100 للإعدادية و140 للمرحلة الثانوية.
و»كرامة» برنامج دعم نقدى يقدم 450 جنيها للمسنين الذين يبلغون 65 سنة فأكثر والأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل، والأيتام على أن يكون الأفراد مستحقين طبقا لقياسات الفقر.
وقالت الدكتورة نفين القباج، نائب وزيرة التضامن – فى تصريحات صحفية -أن مستحقى الضمان الاجتماعى يصل عددهم حاليا 1.2 مليون أسرة، وتمت إعادة تسجيل وتحديث بيانات 80% منهم، للتأكد من استحقاقهم للدعم من عدمه.
وذكرت أن الوزارة ستصدر نحو 500 ألف كارت ذكى لذوى الاحتياجات الخاصة، منتصف يوليو الجارى، لتسهيل حصولهم على الخدمات، وربط البطاقات إلكترونيا بباقى الوزارات والهيئات المعنية، مثل «الصحة، والقوى العاملة، والإسكان، والنقل، وهيئة التأمين الصحي».
وبحسب البيانات الرسمية المتاحة والصادرة عن جهاز الإحصاء، والذى أكد فى نتائج التعداد السكانى الذى أجراه لعام 2017، أن ذوى الاحتياجات الخاصة «المعاقين» يشكلون نحو %10.67 من إجمالى عدد السكان «بدءا من 5 سنوات فأكثر.
وفى مصر يزيد عدد «المعاقين» بالحضر عن الريف، حيث تمثل نسبة ذوى الإعاقة فى حضر الجمهورية %12.2 من العدد الإجمالى للسكان «5 سنوات فأكثر»، مقابل %9.71 بالريف، وعلى مستوى المحافظات، تحتل محافظة المنيا، المركز الأول، من حيث ارتفاع أعداد المعاقين بها، إذ تبلغ نسبة ذوى الإعاقة فيها 3.%14.