شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل بعنوان “تعزيز دور المجتمع المدني المصري في قضايا تغير المناخ”، التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة “مناخ أرضنا للتنمية المستدامة”.
واستهدفت الورشة دعم آليات التصدي لتداعيات تغير المناخ بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتعزيز التنمية المستدامة، بمشاركة فعّالة لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها جزءًا أساسيًا من الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ.
وأكد الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية تُبرز أهمية الشراكة والتعاون بين جميع الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج لتحسين جودة الحياة وضمان الكرامة للفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد “سعدة” على أن التنمية المستدامة والحد من آثار تغير المناخ يمثلان ركائز أساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكد أهمية تأهيل كوادر المجتمع المدني للمساهمة بفعالية في التصدي لهذه التحديات، بما يعزز دور المجتمع في الحد من التغيرات المناخية، وتحقيق تكامل الجهود مع الحكومة لتحسين حياة المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.
واستعرض “سعدة” مبادرات الوزارة لدعم استخدام الطاقة البديلة، بما في ذلك تنظيم حملات توعية لتعريف المواطنين بطرق ترشيد استهلاك الطاقة، وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة في المنازل والمشروعات الصغيرة.
وأشار إلى تقديم الوزارة دعمًا ماليًا وفنيًا للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر.
تأتي هذه الورشة ضمن جهود تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.