«التضامن» تبحث سبل تخفيف حدة الفقر بالتعاون مع مؤسسة ساويرس بالجامعة الأمريكية           

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح مؤتمر دور “الأدلة العلمية في إحداث التنمية المحلية في مصر”، والذي انعقد تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة ساويرس ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية.

وأشارت “القباج” إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، والتي لا تقتصر على الدعم النقدي فقط، ولكن تمتد لتغطى الأسر المستحقة بالعديد من الخدمات التي تشمل الدعم التمويني ودعم الخبز، والإسكان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، وتيسيرات الإقراض متناهي الصغر، وغيرها من خدمات الحماية الاجتماعية.

وذلك بحضور نورا سليم المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور سامر عطالله، العميد المشارك للبحث العلمي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبحضور مشاركين من الأكاديميين وخبراء التنمية والعمل الأهلي والجمعيات الأهلية المنفذة لبرامج مكافحة الفقر.

وأعربت القباج عن سعادتها للمشاركة في اللقاء الذي يناقش الحلول المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر وتمكين المرأة والتحقق من صحة تقييمات أثر تمويل تلك البرامج.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التقييمات التي تم إجراؤها، بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، لقياس الآثار قصيرة ومتوسطة المدى لبرنامج التحويلات النقدية “برنامج تكافل وكرامة” على جودة حياة الأسر المستفيدة.

تفاصيل تقييمات المعهد الدولي

أفادت نتائج المرحلة الأولى من التقييم عام 2017 أن التحويلات النقدية سمحت للأسر بزيادة استهلاكها بنسبة 8.4٪ وتحسين جودة النظام الغذائي والإنفاق على مصروفات التعليم المختلفة.

كما أوضحت نتائج تقييم الأثر الثاني عام 2022 أن تلقي المستفيدين للتحويلات النقدية لفترة أطول، أتاح لهم تسديد ديونهم والتوجه نحو الاستثمار في الأصول الإنتاجية.

بالإضافة إلى تحسين مستوي الصحة والتعليم للأسرة بشكل عام وبصفة خاصة للأطفال، وقد ساهم في سهولة عمل التقييم توفر قواعد بيانات مميكنة للبرنامج.

ونجاح أوجه التعاون والربط الشبكي التي تمت بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف ووزارة الصحة والسكان وغيرها من الجهات الشريكة.

وأضافت القباج أن الوزارة عمدت إلى تنفيذ استراتيجيات التمكين الاقتصادي إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، حيث إن العمل والإنتاج هو مطلب أساسي للخروج من الفقر.

ولذلك تقوم الوزارة بتحفيز الرغبة في العمل وإعلاء قيمته، وتوفير مستلزمات الانتاج للقادرين على العمل، وإتاحة تمويل ميسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر، وأهمية التدريب والتأهيل لتيسير الالتحاق بسوق العمل.

كما تمت الإفادة بأن الوزارة تقوم بإنشاء منصة موحدة لبرامج التمكين الاقتصادي ولتوثيق وتحديث بيانات المشروعات متناهية الصغر بالوزارة.