شهدت لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، جدلاً بشأن المادة المتعلقة بدور الجمعيات الأهلية في قانون وحدات الطعام المتنقلة القديم ، والتعديل الجديد .
وأكد النائب محمد كمال مرعي أنه وفقا للقانون فإن مدة الـ3 سنوات الخاصة بحق الجمعيات الأهلية بمنح التراخيص لإقامة وحدات طعام متنقلة قد انتهت .
وعقبت النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة قائلة : إن الجمعيات الأهلية تعمل في مجال التنمية الاقتصادية بالنسبة للمشروعات وليس وحدات الطعام المتنقلة.
ورد د. صلاح فتحي مدير إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي ، قائلا : “القانون سمح للجمعيات بإقامة مشروعات، وإنه من واقع العمل فإن هناك جمعيات تتعامل في وحدات الطعام المتنقلة وتكون عن طريق الإدارة، مشيراً إلى أنه في محافظة القليوبية قامت إحدى الجمعيات بالتنسيق مع المحافظة بتوقيع بروتوكول لوحدات طعام متنقلة لعدد 5 شباب وتم تسليمهم وبإشراف الجمعية وكان شروطها ألا يقوم الشاب ببيعها وتم عمل العقود لهم .
فيما قال “مرعي” إن ما يتعلق بحق الجمعيات في الإدارة موجود في القانون وليس منح التراخيص كما كان محددا لها في القانون ولمدة 3 سنوات.
وتشهد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مناقشة مشروع قـانون مقدم من محمد كمال مرعي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يستهدف المشروع الجديد دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.