وقع أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي وممثلي المؤسسات الأهلية الشريكة عقود شراكة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفير 50 ألف فرصة عمل و مشاريع متناهية الصغر.
جاء ذلك التعاقد المتضمن لـ 50 ألف فرصة عمل تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، وتتمثل الفرص في قطاعي التشغيل الذاتي والتشغيل لدى الغير.
حضر الفعاليات الدكتور عاطف الشبراوي مستشار التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.
«التضامن» توقع 10 شراكات بقيمة 36.5 مليون جنيه مع الجمعيات الأهلية
أكد مساعد وزيرة التضامن أن الوزارة قد وقعت 10عقود شراكة جديدة مع عشر جمعيات أهلية جديدة بقيمة 36.5 مليون جنيه مصري بهدف توفير 5000 فرصة عمل جديدة.
والجدير بالذكر أن تلك الجمعيات هي جمعية الفجر لرعاية بقرية دوينة، ومؤسسة تمكين بالشرقية وتكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة.بالإضافة إلى جمعية معاً للتنمية، ومؤسسة القيادات المصرية، ونهضة المرأة المصرية، والهيئة القبطية الإنجيلية، وهيئة إنقاذ الطفولة، وجمعتي مفتاح الحياة بأرمنت والتيسير للرعاية الاجتماعية.
وأوضح “عبدالموجود” في إطار استكمال توفير 50 ألف فرصة عمل، توزيع تلك العقود بواقع 4353 فرصة عمل فى قطاع التشغيل الذاتي وعدد 570 فرصة توظيف لدى الغير.
وأضاف أن هذه التعاقدات تمثل المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات فردية وسلاسل قيمة لمستفيدي “تكافل وكرامة” في محافظات الشرقية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر.
ووجه “عبد الموجود” الشكر لمسئولي الجمعيات الأهلية والتى بلغ عددها 190 جمعية وتقدمت بـ304 مقترحات تمت مراجعتها من فريق فرصة والذين أبدوا سعادة بالمشاركة في برنامج فرصة.
وأوضح أن توقيع 10 بروتوكولات تعاون مع الجهات المقبولة فى المرحلة الثانية لتنفيذ الأنشطة، كان بتوفير أدوات الإنتاج من خلال نقل الأصول وتأسيس وحدات انتاجية جماعية أو من خلال تنفيذ أنشطة مكون التدريب المنتهي بالتوظيف يستهدف 5000 أسرة في المحافظات المذكورة بميزانية تبلغ 36.5 مليون جنيه.
ومن جانبه صرح الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة بأنه فى إطار تعزيز أنشطة التمكين الاقتصادي التي ينفذها برنامج فرصة التابع للوزارة بهدف توفير فرص دخل بديل لمنتفعي مظلة “تكافل وكرامة”.
وأوضح أن هذه الأنشطة تمثل طوق نجاة وفرصة ثانية وباب أمل لكل الفئات المهمشة والتي لم تستطع دخول سوق العمل سواء للحصول على وظيفة أو تأسيس مشروع خاص بسبب عوامل مختلفة وعلى رأسها عدم القدرة الاقتصادية وعدم امتلاك المهارات والمقومات وغياب الدعم الذي يتوافق مع ظروفها وظروف أسرتها.
وأضاف أن عقود الشراكات التي تم توقيعها مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتكز على محور أساسى فى جهودها وهو إحداث التنمية المستدامة لصالح الفئات المستهدفة وتوفير فرص عمل في قطاعي التشغيل الذاتى والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
بالإضافة إلى فرص العمل والتوظيف لدى الغير في مختلف قرى ومراكز المحافظات المستهدفة وهي أنشطة تسمح بإحداث تنمية اقتصادية محلية وتوفير فرص العمل التي تسمح ببقاء الأفراد في هذه القرى وتنميتها وعدم هجرتهم للقرى وفي ذات الوقت تركز الجهود على تحويل القرى إلى قرى منتجة مرة آخرى.
«الشبراوي»: حجم تمويل الجمعيات الأهلية حوالي 45 مليون دولار بقرض من البنك الدولي
أشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة إلى أنه قد سبق أن أعلن البرنامج عن طلب التقدم لتلقي مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل وتوفير فرص عمل بالقطاعات المختلفة.
وأوضح أن حجم التمويل المرصود لهذه المقترحات يقدر إجمالاً حوالي 45 مليون دولار بقرض تمويل من البنك الدولي، وذلك بهدف التمكين الأقتصادي للأسر الأكثر إحتياجاً من مستفيدي “تكافل وكرامة”.
وجاء ذلك فى إطار الانتقال بتلك الأسر من الإتكالية إلى الإنتاجية وبدء حياة كريمة خارج إطار الدعم النقدي المشروط، وأن عملية التقييم والمناقشات مع الجمعيات والجهات الشريكة قد استغرقت فترة طويلة للتأكد من توافق المقترحات المقدمة مع أهداف وشروط البرنامج.
وأشار “الشبراوي” إلي أن عملية التقييم تمت من خلال نخبة من الخبراء والاستشاريين من هيئات مصرية ودولية للتأكيد على جودة المقترحات والشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين.
والجدير بالذكر أن برنامج فرصة يعد ذراع التمكين الأقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يسعى إلى تهيئة فرص عمل لائقة وتنفيذ أنشطة اقتصادية و إنتاجية كمصدر دخل بديل للمستفيدين من مظلة تكافل وكرامة.
ويقوم البرنامج بتنفيذ أنشطته بالشراكة والتعاون الكامل مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات المختلفة الدولية والتابعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية.