وافقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي على عدد 789 منحة واردة لعدد 232 جمعية، بإجمالي مبلغ 1.420 مليار جنيه.
وبمقارنة هذه البيانات بما تمت الموافقة عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2020، تبين حدوث قفزة في إجمالي قيمة التمويل الوارد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تمت الموافقة خلال النصف الأول من عام 2020 (1 /1 /2020 – 30/ 6/ 2020 ) على عدد 391 منحة واردة لعدد 118 جمعية، بإجمالي مبلغ 791,850,000 جنيه مصري.
وبالتالي تصبح نسبة الزيادة في إجمالي قيمة التمويل خلال النصف الأول من عام 2021 ما يقرب من ضعف قيمة التمويل التي تمت الموافقة عليه خلال نفس الفترة من عام 2020، إضافة إلى مضاعفة عدد المنح الواردة في عام 2021 مقارنة بنفس الفترة في عام 2020.
وتعكس الزيادة المتحققة سواء في عدد المنح أو في قيمتها إيجابيات الفلسفة التي بُنِى عليها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والتي حددت مدة زمنية للبت في طلب المنح (ستون يوم عمل كحد أقصى للبت) واعتبِر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على المنحة.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلي والتوجيه بتقديم كل التيسيرات له ولتعزيز النهج التشاركي بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية، انعكس هذا في نص وروح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والذي روعي عند صياغته محاكاة الواقع الفعلي للدور الهام الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتغلب على المعوقات التي أسفر عنها تنفيذ القوانين السابقة لاسيما فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي.
من جانبه، قال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني إن هذا الإطار أسهم في إحداث نقلة نوعية داعمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومُحفِّزة لأجندتها التنموية، وقد ظهر ذلك جلياً في الزيادة المطردة في نسبة الموافقات الصادرة لمؤسسات العمل الأهلي على المنح والتبرعات الواردة لها.
مشيراَ إلى أن الوزارة تحرص على توفير مناخ داعم وملائم للعمل الأهلي وتنميته وتوفير بيئة تمكينية لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر للقيام بدورها في خدمة الصالح العام وتحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.
كما أفاد عبد الموجود أن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، إضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضاً مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.
وتتولي وزارة التضامن الاجتماعي مراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية ،وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الغرض المخصص لها.