أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حرص الوزارة على المساهمة في تطبيق كود الإتاحة لإجمالي 35 محطة مترو و14 محطة قطار بالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات.
كود الإتاحة يشمل توافر العديد من سبل الراحة على مستوى عالي من الكفاءة والجودة التى تجعلها أكثر استدامة ومرونة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.
وكان من بينها توافر كراسى متحركة لذوى الإعاقة لتسهيل حركتهم داخل قاعات المؤتمر، وتوفير عربات جولف وعربات مجهزة لنقل الأشخاص ذوى الإعاقة من المطار إلى الفنادق والعكس، إلى جانب تواجد سيارات صندوق عطاء التابع وبنك ناصر الإجتماعى التابعين لوزارة التضامن الإجتماعى.
بالإضافة إلى سيارات الهلال الأحمر المصرى بمناطق المؤتمر، والأتوبيس الأخضر الذى يعمل بالكهرباء والطاقة المتجددة، وإتاحة المطبوعات بطريقة برايل للمشاركين من ذوى الإعاقة البصرية، وتوافر مكاتب لدعم الإتاحة فى المنطقتين الزرقاء والخضراء.
وجاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن في المؤتمر الثالث لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بعنوان “الرعاية الشرعية والقانونية لذوي الهمم في ضوء رؤية مصر 2030” بحضور وكيل الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر.
وأشارت القباج إلى أن مصر من الدول الأولى التي وقعت وصدقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري في عام 2008.
وأوضحت القباج تواصل جهود الوزارة بتأسيس “المجلس القومي لشئون الإعاقة”، كما أشادت بدستور 2014 الذي أفرد موادا خاصة بحقوق ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ثم صدور قانون صندوق قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 والذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تكاملا بين عمليات التحول الديمقراطي في مصر وتبني سياسات حقوق الإنسان في كافة برامج ومشروعات الدولة، ومن أهم الحقوق التي تفرض نفسها هي قضية تكافؤ الفرص والمشاركة على كافة المستويات مما يعود بالصالح العام ليس فقط على الفرد وإنما على أسرته ومجتمعه ووطنه.
وأشارت القباج إلى أن القيادة السياسية أطلقت بدء الإشارة بالرصد الدقيق لمدى إنفاذ حقوق الإنسان، وتحقيق إنجازات تذكر في ملفات العدالة الاجتماعية، وتبني مبادئ وممارسات تكافؤ الفرص دون أن تترك أحد خلف الركب.
وأبت أن يُحرم أو يُعطل أي شاب مصري من التعليم أو التفوق بسبب الإعاقة أو الفقر أو البعد الجغرافي أو غيره من الأسباب، فبات السيد رئيس الجمهورية يحلم بالحياة الكريمة لكل المصريين، وأصبح يحقق ذلك ليس فقط في قرى مصر ومناطقها المطورة، بل في مدارسها ورحاب جامعاتها، فالدولة تتخذ الاستثمار في البشر منهجاً ودعم الشباب طريقاً واضحاً صريحاً.
تعاونات وزارة التضامن الاجتماعي مع مختلف الهيئات
وقعت التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة القوي العاملة لإطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف للمساهمة في إيجاد فرص عمل لذوي الإعاقة وتيسير خدمات التقدم للحصول على فرص تشغيل سواء لدى الغير أو القياح بتنفيذ مشروعات متناهية الصغر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التعاون مع الجهات الحكومية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى استمرار التنسيق مع صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة “عطاء”.
بجانب التعاون مع 450 جمعية أهلية من العاملين في مجال الإعاقة، هذا بالإضافة إلى دعم مبادرة البنك التجاري الدولي “قادر باختلاف ” لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل، وإلى تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع الهيئة الوطنية للانتخابات في أبريل 2022، بهدف تبادل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار سياسة الحكومة الخاصة بالتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حريتهم الانتخابية.