صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الوزارة أصدرت أكثر من 11 مليون بطاقة ميزة مسبقة الدفع للمستفيدين من للتوسع في الشمول المالي.
جاء إطلاق بطاقة ميزة، خلال إلقاء وزيرة التضامن كلمة جمهورية مصر العربية أمام اجتماعات الدورة الـ”61″ للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.
وأبدت “القباج” سعادتها بالمشاركة في الدورة وإظهار تجربة مصر في إيجاد العمالة الكاملة والمنتِجة والعمل اللائق لتسريع التعافي من جائحة “COVID-19”.
وأكدت، في ختام الاجتماع، ضرورة أن يتجاوز الاستثمار في والاستجابة لمرة واحدة للأزمات وأن يكون جزءًا من سياسات أوسع وأطول أجلًا.
وذلك بهدف التخفيف من حِدة الفقر والحد من أوجه عدم المساواة، ويجب أن نعمل على تطوير حماية اجتماعية عالمية شاملة تكون أكثر شمولًا، وتُموَّل بشكل كافٍ وتكون صديقة للبيئة ومستدامة.
«وزيرة التضامن»: يعيش حوالي 70% من الفقراء على أقل من دولارين في اليوم
قالت وزير التضامن الاجتماعي إن 70% من فقراء العالم في المناطق الريفية، يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، مشيرة إلى أن الفقر يمثل ظاهرة اجتماعية واقتصادية متأصلة في العديد من الاقتصاديات والمجتمعات.
وأكدت أن البشرية جمعاء تسعى إلى التخفيف من حِدة ظاهرة الفقر من أجل تحسين رفاهيتها وعيش حياة كريمة خالية من جميع الآثار السلبية الناتجة عن تلك الظاهرة.
وأضافت القباج أن الشركات الصغيرة، خاصة في البلدان النامية، تواجه العديد من الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الفرص الاقتصادية،
بما في ذلك الخدمات المالية المحدودة، وعدم القدرة على تقديم الوثائق الرسمية في بعض الأحيان، نقص الضمانات المصرفية، ومحدودية القدرات لإدارة الأموال والتعامل مع الأسواق.
وأكدت أنه عندما ضرب “Covid-19” العالم في عام 2020، تأثر الجميع ليس فقط في المناطق الريفية، ولكن في المناطق الحضرية أيضًا، والطبقات الوسطى وكذلك البلدان المتقدمة.
وأفادت القباج بأن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا محوريًّا في بناء رأس المال البشري وحمايته والاستثمار فيه من خلال توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وبرامج التمكين الاقتصادي والاستثمار في التدريب المهني والشمول المالي.
بالإضافة إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية التي تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021.
«التضامن»: يشمل 5.2 مليون أسرة
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة اعتمدت سياسات مختلفة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد، حيث يتم تقديم برنامج الدعم النقدي المشروط ” تكافل وكرامة” بما يشمل 5.2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن.
جدير بالذكر أن ذلك يوجه نحو 68% للمناطق الريفية ويحصل 74 % من النساء عليه، كما تم تغطية 1.6 مليون عامل بالمساعدات المالية لمدة 8 أشهر، و 13.8 مليون مواطن مشمولون بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأشارت القباج إلى أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت برنامجًا ضخمًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية “حياة كريمة”، يغطي قرابة 58% من السكان في 4500 قرية في 20 محافظة.
وأوضحت أن يتبنى نهجًا شاملًا لتنمية المناطق الريفية، مع مراعاة تحسين الخدمات، والتوسع في خدمات المياه والصرف الصحي، وتوصيلات الغاز، والكهرباء، فضلًا عن خدمات الاتصالات والخدمات المصرفية.
وذكرت وزيرة التضامن أن مبادرات التمكين الاقتصادي شملت العديد من المشروعات الصغيرة التي تم تنفيذها بقروض ميسرة ومعدلات فائدة منخفضة.
وأضافت أنه تم تشجيع مشاريع الأمن الغذائي والمشروعات الصديقة للبيئة لدعم صغار المزارعين لتعزيز استخدام الموارد الطبيعية، ومبادرات سلسلة القيمة، والأنشطة المدرة للدخل.
بالإضافة إلى إعادة التدوير وحاضنات الأعمال التجارية الزراعية، كما تم النظر في توسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل مع تقديم خدمات الصحة الإنجابية للحد من النمو السكاني والتوسع في تطوير دور الحضانة لتعزيز خدمات تنمية الطفولة المبكرة.