أشارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه من المتوقع أن يسفر ، إلى إطلاق منصة اليكترونية لقياس الأثر التنموي للبرامج والسياسات والخطط التنموية للمؤسسات والبنوك الاجتماعية.
وأضافت وزيرة التضامن خلال ندوة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه بجانب المنصة الإلكترونية يسعى المؤتمر المنشود إلى تأسيس هيئة أو رابطة تجمع بين مؤسسات والبنوك الاجتماعية بالدول العربية.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إن الوزارة تستهدف إيجاد آلية مشتركة للتمويل العربي ومنصة إلكترونية يتم التعرف من خلالها على فرص التمويل المتاحة بما يراعي قواعد الحوكمة والشفافية.
وجاء ذلك في إطار دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت عنوان “دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية”، وأكدت القباج أن بنك ناصر يعد المنظم الرئيسي للمؤتمر برعاية جامعة الدول العربية، بدعم ومشاركة العديد من الوزارات ومؤسسات التمويل العربية.
أهم أدوات الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية
أضافت وزيرة التضامن أن مؤسسات التمويل الاجتماعي لديها فرصة كبيرة لدعم العديد من القضايا الاجتماعية في المنطقة، وتحتاج في ذلك لآليات الحوكمة والشفافية وعدالة التوزيع، مشيرة إلى أن بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية تعد من أهم أدوات الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تعد تلك الأدوات المحرك الأساسي لاستراتيجيات الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة بكافة أبعادها “الاقتصادية- الاجتماعية- البيئية”.
وأضافت الوزيرة أن بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية تسهم في الإسراع بوتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال التمويل الميسر.
بجانب أنها تضع نظم مالية مرنة تتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة الأمر الذي يجعلها قادرة على تحقيق التنمية المتوازنة القائمة على عدالة التوزيع والوصول إلى الحماية الاجتماعية الشاملة.
وأضافت “القباج” أن مصر ممثلة في وزارة التضامن تقدمت إلى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في الدورة 42 التي عقدت في الدوحة، بمبادرة لعقد أول اجتماع لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تستضيفه مصر.
وأوضحت أن هذا يهدف رسم رؤية عربية مشتركة لتعظيم الأثر التنموي، وتفعيل الشراكات لدعم عملية التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن العربي.
وتابعت: كما يستهدف خلق أرضية مشتركة يحصد ثمارها الفئات الأولي بالرعاية الاجتماعية في الدول العربية، مشيرة إلى أن الاجتماع سيشهد مشاركة 15 دولة عربية.
بالإضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية مؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية، كما سيشارك ممثلين عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر.
وقالت وزيرة التضامن خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتم على هامش الاجتماع إقامة معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، حيث سيكون ذلك فرصة جيدة لتسويق منتجات العارضين والتعرف على التراث المصري الأصيل.