أكد مجموعة من وكلاء ومصنعى وموزعى شركات السيارات داخل السوق المحلية ضرورة أن تشمل الاستراتيجية الجديدة المنتظرة لقطاع السيارات مجموعة من المحاور الأساسية التى تستهدف بدورها تدعيم دور مصر مستقبلا كمركز حيوى لصناعات السيارات وصناعاتها المغذية.
كان منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وأنه سيتم الانتهاء من إعداد تلك الاستراتيجية خلال ثلاثة شهور.
وطالبوا بضرورة أن تشجع الاستراتيجية على التصدير وفتح أسواق جديدة، علاوة على استهداف عمليات التصنيع بمستويات عالية من الجودة وبأسعار معقولة لتحقيق أعلى نسب للمبيعات.
وشددوا على أهمية إنشاء بنية أساسية متكاملة ومراكز للأبحاث والتطوير لخدمة عمليات تصنيع السيارات وضرورة التواصل مع مسئولى الشركات داخل السوق المحلية من قبل وزارة التجارة والصناعة لمعرفة مطالبهم، لافتين الى أهمية التخلى عن مبادئ الاستراتيجية الجديدة التى لم تضف جديدا الى الصناعة.
من جانبه، أشار علاء السبع، نائب رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، عضو شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بغرفة تجارة القاهرة، الى أن خطوة إعداد استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها خلال ثلاثة شهور تعد خطوة جيدة فى الوقت الحالى ومرحبا بها من قبل العاملين فى القطاع.
وأضاف السبع أن محتوى هذه الاستراتيجية سيرسم طريق الصناعة المحلية لقطاع السيارات فى الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة أن تشمل الاستراتيجية عنصر التصدير، فالعامل الأساسى لنجاح أى منتج هو فتح أسواق جديدة لهذا المنتج، مشيرا الى أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التجارية التى وقعت عليها مصر مثل اتفاقيتى أغادير والكوميسا واللتين يجب تفعيلهما بشكل أكبر فى الفترة المقبلة.
وأكد أن دعم الصناعة المحلية من أهم العوامل التى يجب أن تشملها الاستراتيجية، سواء كان دعما نقديا موجها للمنتجين فى حال زيادة نسبة المكون المحلى أو دعما على الطاقة، مشيرا الى أن دول أوروبا فى وقت الأزمة المالية العالمية عام 2008 قامت بدعم المستهلك نفسه فى حال شراء سيارة جديدة بدلا من سيارته القديمة.
وعن التجارب العالمية التى يمكن الاستفادة منها فى هذا المجال، أشار السبع الى أن تجارب دول مثل البرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا وشرق أوروبا من أهم التجارب التى يمكن النظر اليها لتشابه أوضاعها كثيرا مع مصر.
وأشار عبدالمنعم القاضى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية عن شعبة الصناعات المغذية، الى أن الاستراتيجية الجديدة التى تستهدف الوزارة إعدادها حاليا، تشمل ادخال تعديلات على الاستراتيجية القديمة التى وضعها وزراء سابقون، نافيا وضع استراتيجية جديدة تماما.
وأوضح أن أهم مميزات هذه الاستراتيجية يتلخص فى ضمان نوع من التنافسية بين مصنعى السيارات من خلال اتفاقيات الشراكة المختلفة، وذلك بما لا يؤثر على دخل الدولة أو دخل المستهلك.
ونوه بأن الدعم سيوجه بشكل مختلف عن الطريقة التقليدية بما يضمن رجوعه الى الدولة مرة أخرى دون تحملها مصروفات جديدة.
فيما قال حسين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية لصناعة السيارات «AAV » سابقا، إن الاهتمام بالصناعات المغذية ضمن استراتيجية الوزارة الجديدة سيعتمد على تدشين بنية صناعية متطورة قادرة على تصميم المحركات الأساسية للمركبات وأجزائها.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بإنشاء مركز للبحث والتطوير فى مجال صناعة السيارات وتكون مهمته وضع المواصفات الفنية والقياسية لتصنيع أسطوانات المحركات، علاوة على وضع حزمة من القوانين واللوائح التنظيمية التى تضمن جذب استثمارات أجنبية جديدة.
ولفت الى أهمية خوض مجال التصنيع محليا فى إطار يوفر مستويات عالية من الجودة وأسعارا معقولة مما يرشح السوق المصرية كمركز تصدير للمنتجات لدول منطقة الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى، أكد وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة مجموعة «IDI » القابضة التى تتبعها شركة «وامكو أوتوموتيف», وكيل العديد من العلامات التجارية الصينية، أن الاستراتيجية القديمة لقطاع السيارات والصناعات المغذية التى استمرت لسنوات كبيرة لم تعمل على تحسين وضع السوق المحلية بقطاع السيارات، كما لم تؤد الى غزو العملية التصنيعية.
وطالب وزير التجارة والصناعة بضرورة التواصل مع مسئولى الشركات الكبيرة والمتوسطة بسوق السيارات لعمل استراتيجية جديدة يكون فيها التصنيع محورا أساسيا.