أحمد عوض
أكد عدد من رؤساء مجالس إدارات شركات السيارات، أن التصنيع المحلى يعتبر فرس رهان الوكلاء للحفاظ على المنافسة وزيادة المبيعات، فى ظل التحديات والأعباء التى يواجهها الوكلاء فى الاستيراد .
ويأتى ذلك بالتزامن مع إعلان وزير المالية بتحرير الدولار الجمركى على بعض السلع ومن بينها السيارات، ليصل إلى 17.9 جنيه، فيما تم تثبيته عند معدلاته السابقة عند مستوى 16 جنيها لمكونات الإنتاج .
كشف أسامة بودي، رئيس مجلس إدارة شركة بودى جروب، وكلاء سيارات شانجى، عن أن شركته ستتجه لتكثف الدراسات الخاصة بمشروع التجميع المحلى لسيارات العلامة الصينية فى ظل التحديات التى تواجها من الارتفاعات المتتالية بالتكلفة الاستيرادية .
وأوضح أن الفرص التنافسية للعلامة الصينية سترتفع عقب تجميع سيارات العلامة فى ظل الإجراءات والقوانين التى تصدرها الدولة تحت مظلة حماية الصناعة المحلية من فرض رسوم جديدة على المركبات المستوردة، مشيرا إلى أن ذلك القرار جاء لتعويض الحصيلة الجمركية التى ستفقدها الدولة عقب تطبيق الإعفاءات الكاملة على السيارات الأوروبية أوائل مطلع العام الحالى .
وأكد أن شركته ستتجه لزيادة أسعار طرازات شانجى، بمقدار 8 آلاف جينه للمركبة التى تصل أسعارها 200 ألف جنيه، كرد فعل على تداعيات قرار تحرير أسعار الدولار الجمركي، من خلال زيادة التكلفة الاستيرادية للسيارات .
وقال مصطفى أبو غالى، رئيس مجلس إدارة أبو غالى أوتوموتيف، وكلاء سيارات GMC ، إن أسعار السيارات لمختلف العلامات التجارية دون الأوروبية ستشهد ارتفاعا بنسب تتراوح بين 5 و%6 على خلفية تحرير أسعار الدولار الجمركى، الذى سيتسبب فى زيادة التكلفة الاستيرادية بدءًا من الشهر الحالى .
وأضاف أن السيارات الأوروبية ستحصل على ميزة تنافسية عقب تطبيق الإعفاءات الجركية الكاملة عليها منذ أوائل العام القادم من خلال تراجع تكلفتها الاستيرادية وأسعارها مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى .
وأوضح أن أسعار السيارات الأوروبية التى تنخفض سعتها اللترية عن 1600 سى سي، كانت ستنخفض بمقدار يتراوح بين 40 و50 ألف جنيه، إضافة إلى تراجع أسعار المركبات التى تزيد سعتها اللترية عن 2000 سى سي، بمقدار يتراوح بين 200 و250 ألف فى السيارة الواحدة، مؤكدًا أن ذلك القرار أقصى تلك التخفيضات المرتقب تطبيقها عقب تطبيق الإعفاءات الجمركية عليها أوائل مطلع العام .
وأكد أن التجميع المحلى يعتبر الأقل تضررًا من الأعباء التى يتلقاها قطاع السيارات خلال الوقت الراهن، مضيفًا أنه بالتزامن مع استمرار اللوائح والقوانين الحالية تعتبر السيارات أوروبية المنشأ الأعلى تنافسية لكونها التى ستراجع أسعارها فى حين العلامات الأخرى ستزيد أسعارها بالسوق .
وأشار إلى أن شركته بصدد فرض زيادات سعرية على سيارات العلامة الصينية “GMC” بنسب تتراوح بين 5 و%6 لمختلف الفئات، بالتزامن مع الإفراج الجمركى بعد إصدار التعريفة الجمركية الجديدة، والتى ستصل لمستوى 17.9 جنيه مقابل 16 جنيهًا سابقًا .
وقال عبد المنعم القاضي، رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات، إن إيجابيات قرار تحرير الدولار الجمركى على الصناعة المحلية ضعيفة نسبيًا على حد تقديره؛ لأسباب تتعلق بالارتفاع المرتقبة بأسعار السيارات بنسب تصل %7 والتى تعتبر من العناصر غير الرئيسية لدفع المستهلكين على شراء المركبات المجمعة محليًا لكونها الأقل سعرًا .
واستنكر سياسات الشركات المصنعة من فرض زيادات سعرية على طرازاتها، إضافة إلى التحفظ فى الإنتاج خاصة فى ظل الحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة لتلك الفئات من المركبات مقارنة بنظيرتها المستوردة .
وأوضح أن تداعيات القرار ستنعكس على إقصاء التخفيضات على السيارات الأوروبية 1600 سى سي، والتى كان سيتم تطبيقهًا اعتبارًا من العام المقبل، نتيجة ارتفاع تكلفتها الاستيرادية بنفس الزيادات الناتجة عن تحرير دولار التعريفة الجمركية بنسبة 12.5%.