عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن برنامج الطروحات، عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم. واستهل رئيس الوزراء حديثه، خلال المؤتمر، بالإشارة لما تم مناقشته في اجتماع المجلس اليوم من موضوعات مهمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت حراكًا كبيرًا فيما يخص الملفات الاقتصادية المهمة، منها وضع تصور للدولة المصرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للوضع الاقتصادي في ضوء الأزمة العالمية الحالية.
وأوضح أن مجلس الوزراء يعد حاليًّا مجموعة من السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري لعامين مقبلين، وذلك بالاستعانة بعدد من الخبراء الاقتصاديين،
لافتًا إلى أن المظاهر الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية من الوارد أن تستمر لمدة تتعدى العام 2023، مما يستوجب التحوط لهذه التداعيات، وفق رؤية واضحة ومتكاملة لمسار الاقتصاد المصري على الأقل لمدة عامين.
وأكد، في الوقت نفسه، أن هناك مجموعة عمل تستعين بعدد من الخبراء المتخصصين من خارج الإطار الحكومي، من أجل وضع عدد من السيناريوهات،
على أن تتم مناقشتها مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية، بهدف الوصول إلى تصور واضح في هذا الشأن.
رئيس الوزراء: بدء تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات
وأشار رئيس الوزراء إلى بدء الدولة في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات،
لافتًا إلى أن ما يتم الإعلان عنه اليوم من عدد الشركات وأسمائها التي ستطرح لأول مرة من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر إستراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، إنما يأتي وفقاً للدراسات التي قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة، والتي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح.
ونوه في هذا الصدد إلى أن المستثمر الاستراتيجي يعنى الدخول لزيادة رأس المال، أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة، بهدف تطوير أدائها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وقال رئيس الوزراء أن الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة في هذا الصدد.
مدبولي: 32 شركة سيتم طرح أسهم بها على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من 2023 وحتى نهاية الربع الأول من 2024 سواء سيكون الطرح من خلال البورصة أو المستثمر الإستراتيجي أو كليهما
وتابع إن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجي، أو كليهما.
موضحًا أن الـ32 شركة التي سيتم طرحها، تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًّا، وتضم 3 بنوك هي: بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، لافتًا إلى أن ذلك تم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري.
وأضاف أن هناك مجموعة كبيرة من الشركات في عدد من القطاعات المختلفة، والتي تطرح لأول مرة في البورصة، أو لمستثمر إستراتيجي،
مشيرًا إلى أن هناك شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، هما “الشركة الوطنية للمنتجات البترولية”، وشركة “صافي لتعبئة المياه”.
والبقية تضم القطاعات المختلفة التي تم تحديدها في وثيقة “سياسة ملكية الدولة”؛ سواء القطاعات التي تم الإعلان عن تخارج الدولة منها بصورة تدريجية في الفترة المقبلة، أو التي ستقلص الدولة تواجدها فيها،
وقطاعات أخرى تستمر فيها الدولة، بل وتزيد من استثماراتها بها، باعتبارها قطاعات استراتيجية، حيث سيتم طرح عدد من الشركات منها؛ لتوسيع مشاركة المواطنين في الملكية العامة، أو لمستثمرين استراتيجيين من أجل التوسع في نشاط هذه الشركات.
ولفت مدبولي إلى أن عملية الطرح التي تنفذها الدولة تستهدف الانتهاء بالكامل من نسبة 25% على الأقل من هذه الشركات خلال الأشهر الستة الأولى، ويتم تجهيزها حاليًّا مع بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة،
مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بطرح أي شركة لأول مرة يكون لها خطوات وتوقيتات زمنية معروفة لكل الخبراء والمتخصصين، بعضها يحتاج لبضعة أشهر، وبعضها يصل إلى عام، ولذا فقد تم تحديد مدى زمني لذلك.
وجدد تأكيد أن الدولة ستطرح 32 شركة لأول مرة في هذا العام، بينها قطاعات تطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين، وشركات أخرى في قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول،
كما سيتم طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات.
وأضاف أنه سيتم الطرح في التوقيتات والمدى الزمني الذي تم تحديده وهو العام الحالي، مستدركًا بقوله إن هذا العدد مرشح لأن يضاف عليه شركات وكيانات في قطاعات أخرى خلال المدى الزمني نفسه، وفقًا للانتهاء من إعداد الشركات الأخرى للطرح.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
مجلس الوزراء يعلن أسماء 32 شركة المقرر طرح أسهم بها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي
وقد أعلن مجلس الوزراء، عن اتجاه الدولة لطرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر إستراتيجي، أو كليهما.
وأوضح مجلس الوزراء أن الـ32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل عدد 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًّا، وتضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي،
كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)،والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح.
كما تضم الشركات: شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وأيضا شركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وسيناء للمنجنيز.
إضافة إلى شركات: المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين،
فضلًا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، و”صافي” لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة توجه الاهتمام الأكبر في المرحلتين الحالية والقادمة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما قطاعين رئيسيين يمثلان صلب الاقتصاد المصري؛
وقال فيما يتعلق بقطاع الزراعة، إن تركيز الدولة على ملف دعم المزارع المصري، وتشجيعه على زراعة محاصيل إستراتيجية،
وهناك تركيز شديد حول كيفية تقليل الفجوة الدولارية، من خلال التركيز على تعظيم صادراتنا جنباً إلى جنب مع خفض فاتورة الواردات.
ولفت في هذا الصدد إلى أن جزءًا كبيرًا من الواردات يتمثل في المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف والزيوت، كما أن الدولة تستورد الجانب الأكبر من مدخلات تلك الصناعات مثل الذرة وفول الصويا.
وتابع في هذا الإطار وقال: بالنسبة للزيوت تدخل محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، مشيرًا إلى أنه من خلال التوافق مع وزراء الزراعة والري والتموين سنعلن في غضون أيام قليلة أسعار تلك المحاصيل الثلاثة،
وذلك وفقًا لنظام الزراعة التعاقدية، لتكون بمثابة سعر ضمان للفلاح، لتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية التي ستستفيد منها الدولة سواءً في العلف، أو إنتاج الزيت.
وأكد أن الأهم من ذلك أنه في وقت التوريد سيتم الرجوع إلى البورصة السلعية؛ من أجل تطبيق وتفعيل البورصة السلعية للمحاصيل الثلاثة، على غرار ما تم بالنسبة لمحصول القطن خلال هذا العام، وشهد نجاحًا كبيرًا،
حيث تمكّن الفلاح من بيع القطن بسعر مُربح ومُجزٍ، لذا سيتم تطبيق هذا الأمر بالنسبة للمحاصيل الثلاثة لتشجيع الفلاح على التوسع في زراعتها؛ نظرًا لدورها في مساعدة الدولة على تخفيض كمية العلف المستوردة، وأيضًا زيادة إنتاج الزيوت.
وأضاف: نطمئن بذلك قطاع الزراعة بأن المحاصيل الثلاثة، التي تُزرع كمحاصيل صيفية، وخاصة الذرة وفول الصويا سيتم الإعلان عن أسعارها خلال شهر فبراير الحالي؛ حتى يتأكد الفلاح من أن السعر سيكون مُجزيا له، عندما يبدأ الزراعة في أبريل المقبل.
وانتقل للحديث عن ملف الصناعة، مؤكدًا أنه يحظى باهتمام كبير من الحكومة خلال هذه المرحلة، مشيرًا في هذا السياق إلى الاجتماع الذي عقد أمس وضم خبراء اللجنة المعنية بمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر الماضي،
متوجهًا بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة لحرصهم الشديد على مشاركة الدولة ودعمها بآراء ذات قيمة كبيرة تحرص الحكومة على الأخذ بها في هذه المرحلة، وسنواصل المضي قدمًا في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد أكد أنه تم التوافق مع اللجنة على أن تخصص مجموعة من الاجتماعات للتركيز على مناقشة قطاع اقتصادي مُحدد،
بحيث يتسنّى لنا الخروج بتوصيات وخطط واضحة، وكذا مؤشرات كمّية تسعى الدولة إلى تحقيقها في تلك المرحلة،
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع أمس كان معنيًّا بقطاع الصناعة، في ظل حرص الدولة على تفعيل ذلك القطاع ودعمه بصورة كبيرة.
وحول جهود دعم قطاع الصناعة، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه على مدار الفترة الماضية قامت الدولة بتنفيذ أكثر من 32 إصلاحًا لزيادة وتحسين تنافسية هذا القطاع المهم ودعم المُصنّعين،
حيث تم اتخاذ قرار مهم في مجلس الوزراء بمنع فرض أية رسوم جديدة تحت أي مُسمّى، من شأنها أن تزيد من التكلفة أو تؤثر سلبًا على القطاع،
كما تم إعفاء 19 قطاعًا صناعيًّا من الضريبة العقارية؛ بحيث تتحمل الدولة سداد تلك الضريبة بدلا منهم.
وتم إقرار تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع أو بنظام التملك، وتسدد القيمة بالنسبة للتملك على أقساط، وتم تسعير كل الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت،
وهذا السعر يشمل فقط قيمة المرافق – شبكات المرافق – وليس حتى المرافق السيادية، كما تم بدء التوسع في إصدار “الرخصة الذهبية”،
وأيضًا المبادرة التي تم إطلاقها لدعم الفائدة على القروض التي تتم من خلال البنوك على أن يتحملوا 11% فقط وتقوم الدولة بتحمل النسبة المتبقية.
واستكمل توضيح هذا الأمر بالإشارة إلى أنه على مدار الفترة السابقة، اعتبارًا من شهر يوليو 2022، تم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات،
ومن الإجراءات المهمة، التي تمت استجابة لطلبات القطاع الصناعي واتحاد الصناعات، وهو أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع للحصول على موافقات بعض الجهات، وتحديدًا من جانب البيئة والحماية المدنية.
حيث تم إقرار أن يكون المكتب الهندسي والاستشاري الذي يأتي به المُصنع لعمل الرسومات هو الذي سيقر بالتزامه بالأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وأيضًا بالاشتراطات البيئية،
على أن تكون الرسومات تتوافق في هذا الشأن، وبناء على هذا لن يعطي كل من جهاز شئون البيئة ولا حتى الحماية البيئية أي نوع من الموافقات المسبقة، ومن ثم تنتقل المسئولية بالكامل للمُصنّع نفسه والمكتب الاستشاري.
ووصف رئيس الوزراء ذلك بأنه يأتي تأكيدًا لثقة الدولة في منتسبي هذا القطاع، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها في هذا الشأن،
حيث سيتم إعطاء مُدد زمنية إضافية للمصنّعين في ظل الظروف الحالية، حتى يستطيعوا إصدار رخص التشغيل ورخص البناء،
موضحًا أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصبحت هي الجهة التي يتقدم إليها المطور أو صاحب المصنع، وستكون معنية بأخذ جميع الموافقات للجهات الأخرى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل.
وانتهى مدبولي إلى تأكيد أن جميع هذه الخطوات وغيرها التي سيعلن عنها خلال المرحلة المقبلة الهدف منها هو تذليل أية مصاعب للقطاعين الرئيسيين (الصناعة والزراعة).
وقال: كل ما يهمنا الآن هو التركيز على خفض الفجوة الدولارية وهذا سيحدث من خلال زيادة الصادرات، وتقليل الواردات،
لكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك تشديد على استيراد مستلزمات الإنتاج، لكن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، فبدلًا من استيراد المستلزمات سيتم تصنيعها محليًّا.
وأكد أن منظومة دعم الصادرات ستشهد طفرة كبيرة جدًّا خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها< وذلك من أجل تحقيق الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه وهو سد الفجوة الدولارية على مدى زمني محدد بمؤشرات كمية واضحة، سنعلنها خلال الفترة المقبلة.