أوصى مجموعة من رؤساء المجالس التصديرية بحزمة مطالب للحكومة، لتقليص التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الصادرات المصرية-عقب قرار وزارة التجارة والصناعة إعادة تشكيل 13 مجلسًا الأسبوع الماضي- تلخصت فى 5 مطالب رئيسية، على رأسها سرعة تنفيذ برنامج مساندة الصادرات حتى تتمكن المجالس من عمل خطط طموح لزيادة صادرات قطاعاتها، وصرف متأخرات المساندة التصديرية للقطاعات.
اشتملت المطالب على مد فترة إعادة تصدير المنتجات المصنعة بخامات مستوردة بنظام السماح المؤقت، ووضع خطة استثنائية لدعم التسويق والمعارض عقب انتهاء كورونا.
حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة %2، وسجلت 6 مليارات و728 مليون دولار، مقارنة مع 6 مليارات و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، طبقًا لوزارة التجارة والصناعة.
ماري: إعادة النظر فى فترة السماح المؤقت.. وسرعة صرف المتأخرات الأبرز
قالت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن هناك 3 مطالب للحكومة رئيسية متفق عليها من المجالس التصديرية عقب تشكيلها، أبرزها سرعة صرف متأخرات المساندة التصديرية لجميع القطاعات.
أضافت أن المطلب الثانى يتمثل فى مد فترة السماح المتاحة للمصنعيين للاحتفاظ بالخامات المستوردة بنظام السماح المؤقت لأكثر من عامين، لحين إعادة تصنيعها وتصديرها فى منتج نهائى لتفادى تأثير أزمة كورونا على الصناعة وعلى انخفاض الطلب على الصادرات خلال الآونة الحالية.
أما المطلب الثالث، يتمثل فى تفعيل صندوق الطوارئ لصرف أساسيات العمالة والموظفين المؤمن عليهم للمصانع المتضررة بتوقف تام لقطاع الملابس والمنسوجات.
أضافت أن تلك الفترة تعد من أصعب الفترات التى مرت على صادرات قطاع الملابس الجاهزة.
كشفت عن أن صادرات القطاع تسير بوتيرة ضعيفة، بسبب أزمة فيروس كورونا، وما ترتب عليه من ضعف عمليات شحن البضائع.
تراجعت قيم صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الربع الأول من العام الجاى بنسبة %8 لتبلغ 372 مليون دولار، فى مقابل 406 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2019، طبقا للبيانات المجلس التصديري.
أضافت أنه من المهم وضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التى تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع Ecomerce B2B للقطاعات الصناعية.
عن فصل المجلس التصديرى للملابس عن الغزل والنسيج والمفروشات أوضحت ماري، أن الصناعات التصديرية للملابس لها متطلبات تختلف عن الصناعات النسجية، وهى كثيفة العمالة، ويلعب التصميم وتطوير المنتج و»branding» دور القاطرة لصناعة الملابس.
كانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت الثلاثاء الماضى عن التشكيل الجديد للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة منفصلا عن المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات.
درياس: 25 إلى %30 تراجعًا فى «الأثاث» خلال النصف الأول.. ودعم المعارض عقب الأزمة مطلب أساسى
قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إنه طالب الحكومة خلال الاجتماع الذى جمع المصدرين مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضي، بسرعة تنفيذ برنامج مساندة الصادرات حتى تتمكن المجالس من عمل خطط طموحة لزيادة الصادرات.
شدد على أن كل مجلس يضع توصياته للحكومة باحتياجات قطاعه، لافتا إلى أن قطاع الأثاث من أكثر القطاعات المتضررة سواء محلياً أو خارجيًا، وتوقفت مئات مشاريع قطاع المحلية ليتضرر سوق التجزئة، كما تم إرجاء أغلب المناقصات الخارجية، وإلغاء معرض فرينكس للأثاث هذا العام.
رجح تراجع صادرات الأثاث بنسب بين 25 إلى %30 خلال النصف الثانى من العام الجاري، متأثرا بتراجع الطلب الفندقى والطلب بأغلب الدول تأثرا بكورونا.
أضاف أن المجلس التصديرى للأثاث يسعى لمخاطبة الحكومة للتركيز على دعم التسويق، وإقامة المعارض الخارجية، عقب انتهاء أزمة كورونا لأن الموقف الأصعب للقطاع يتضح بعد الأزمة.
قال إنه سيتم إعداد دراسة للأسواق التى يوصى بتوجيه بعثات لها، مثل البعثات التى قام بها القطاع العام الماضي، ووجهت بعثات لأسواق كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، والسعودية.
أضاف أنه مرجح أن تشهد الصادرات تحسنًا متوقعًا خلال الربع الرابع من العام الجاري، حال كانت خطة دعم الصادرات واضحة والتمويل المطلوب متواجد.
أبو المكارم: تغيير فى خريطة التصدير بالكامل خلال العام الجاري.. وميكنة صرف الدعم ضرورى
أما خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، أن هناك مطالب رئيسية لجميع المصدرين، وهى وضع النظام الإلكترونى للتسريع من آليات صرف المساندة التصديرية، التى اقتربت متأخراتها من 20 مليار جنيه تم صرف 3 مليارلت جنيه منها.
أوضح أن خريطة التصدير ستختلف فى 2020، ونواجه دول ألغت طلبياتها مثل الدول الأوروبية، وزيادة الطلب من دول أخرى عربية وأفريقية خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية شهد تغييرات كبيرة، وتم تقليل واردات القطاع من خامات، وقطع غيار، ومستلزمات إنتاج، وجار تصنيعها محليا، ما يقلل من التكلفة ويرفع معدلات التصنيع.
أضاف أن وضع صادرات قطاع الكيماويات يختلف من قطاع لآخر، فهناك زيادة فى صادرات بعض الأصناف كالمطهرات والمنظفات، وتراجع فى بنود أخرى.
أشار إلى أن الرؤية بشأن وضع صادرات القطاع ستكون واضحة خلال يونيو المقبل، مشددًا على ضرورة تنفيذ برنامج دعم الصادرات بآلياته بشكل جدى لتستفيد القطاعات التصديرية ككل.
يذكر أنه من أبرز القطاعات التصديرية التى حققت نموًا خلال الربع الأول من 2020، قطاع مواد البناء بقيمة مليار و527 مليون دولار، والكيماويات والأسمدة بقيمة مليار و252 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار، والحاصلات الزراعية 821 مليون دولار، فضلاً عن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 548 مليون دولار، طبقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.