قال حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتشييد والبناء، إنه جارٍ دراسة قانون ينظم توثيق الشركات بالشهر العقاري بقيمة 500 ألف جنيه كحد أقصى، وسيتم عرضه على مجلس النواب في حال الانتهاء منه للبت فيه.
وأضاف على هامش مؤتمر سبل النهوض بقطاع المقاولات المصري والوقوف على التحديات التي تواجهه، وتحديد مدى قدرته على مواكبة التطور المتنامي في حجم الإعمار في مصر، أن هناك بعض الشركات تعاني من الرسوم المرتفعة للتسجيل في الشهر، والتي تصل في بعض الأحيان لـ25 مليون جنيه، وأشار إلى ضرورة تأهيل الشركات إداريا وفنيا لتتمكن من المنافسة في الخارج.