أعلن في تقرير الاستقرار المالي لعام 2022، عن استحواذ قطاع التشييد والبناء على النصيب الأكبر من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض، وذلك بنسبة 23.7% في ديسمبر 2022، بمعدل زيادة 15% مقارنة بيونيو 2022.
واحتل قطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات المرتبة الثانية من اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض بنسبة 17%، بمعدل نمو 35.3% مقارنة بيونيو 2022، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة قيمة التسهيلات بالعملات الأجنبية الحاصلة عليها الشركات العاملة في القطاع بعد تقييمها بالجنيه المصري تزامنًا مع ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
واستحوذ على 9.9% في ديسمبر 2022، بمعدل نمو 20.4% مقارنة بيونيو 2022، حيث استحوذت الشركات العاملة بنشاط التأجير التمويلي على أكثر من 50% من محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات القطاع المالي غير المصرفي، أما قطاع التنمية العقارية فبلغت نسبته 8.9% من اجمالي التسهيلات،لتنخفض قيمة محفظته بمعدل 5.5% مقارنة بيونيو 2022.