التشييد والبناء» تطالب وزير الإسكان بلائحة عقارية وأراض للاستثمار ومجلس قومى للمهارات

السيد فؤاد

 

فتح الله فوزي	طارق وفيق

حددت لجنة التشييد والبناء لجمعية رجال الأعمال عدداً من المطالب تمهيداً لتقديمها فى مذكرة إلى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية قريباً .

 

وتعقد اللجنة اجتماعاً غداً لعرض أوراق عمل مجمعة من أعضاء اللجنة لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع، قبل عرضها على الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان الجديد .

 

«المال » حصلت على نسخة من المذكرة التى قسمت المشكلات إلى 7 محاور أولها طرح أراض جديدة للاستثمار، والمطالبة بإعداد مخطط عام تنظيمى للمدن الجديدة يوضح اشتراطات التطوير للمدينة على ضوء الأهداف الاقتصادية المطلوب تحقيقها لكل مدينة وتحديد السياسة المقترحة لاستغلال الأراضى على ضوء الأنشطة المطلوبة، على أن يتم ذلك بشفافية للمستثمرين سواء فى الداخل أو الخارج .

 

كما طالبت المذكرة بوضع خريطة للأراضى المتاحة بكل مدينة «جيل أول / جيل ثان / جيل ثالث » على أن يتم بيع الأراضى بالمزايدة لمدن الجيلين الأول والثانى فى إطار ندرة الأراضى، وتشكيل لجنة تضم مستثمرين وخبراء تمويل وشركات المرافق لمناقشة المخططات الجديدة قبل اعتمادها، مع وضع رؤية شاملة للأسس التى ستقوم عليها آليات تخصيص الأراضى للمطورين، فى إطار عقود متوازنة بين المطور والدولة، ولا تكون قابلة للطعن فيها مستقبلاً، بالإضافة إلى احترام العقود السابقة لاستعادة الثقة بالقطاع، مع ضرورة إصدار قرار باحتساب المدة الزمنية والفوائد من تاريخ توصيل المرافق الأساسية .

 

فيما تضمن المحور الثانى استقلال القرار داخل المدينة «مجلس الأمناء » ليتم منح الأخير سلطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص سياسة تخصيص الأراضى طبقاً لاحتياجات المدينة، بالإضافة إلى وجود تمثيل أكثر فاعلية للمستثمرين داخل المجلس، ومنح الصلاحية لمجالس المدن «مالياً وإدارياً وفنياً » فى تنمية المدن ومنح مجلس الأمناء حق استغلال خطوط المواصلات وتشغيلها وإدارة خطوط المرافق وأيضاً استغلال إعلانات الطرق .

 

وطالب المحور الثالث بمهلة محددة لاستخراج القرارات الوزارية للمشروعات من تاريخ استكمال الأوراق، وتحديد المستندات الخاصة باستخراج القرار الوزارى، بالإضافة إلى أن يتم إصدار القانون بعد مرور 60 يوماً من تاريخ استكمال الأوراق ويعتبر القرار صادراً فى حال عدم إرسال خطاب رسمى بنقص الأوراق .

 

واهتمت المذكرة باللائحة العقارية بالمدن الجديدة وأكدت ضرورة تشكيل لجنة من المستثمرين الجادين لإبداء أى ملاحظات بشأن اللائحة مع عدم وجود التزام مالى عليهم للهيئة لدراسة اللائحة وإبداء الملاحظات، وتوفير نسخ للمستثمرين بعد اعتمادها، وتسهيل الحصول عليها، مع إعادة النظر فى طريقة احتساب وتسعير العلاوات، وتركزت مطالب المحور الخامس من المذكرة على سحب الأراضى من المستثمرين وتأجيل سداد الأقساط، وضرورة تشكيل لجنة من المسئولين والمستثمرين لدراسة المشاكل الصادر بها سحب أراض والخروج بتوصيات بشأنها .

 

وتقوم اللجنة بمراجعة نسبة التنفيذ بالمشروع ودراسة أسباب التأخير، وعدم سحب الأرض فى حال تنفيذ أكثر من %50 من المشروع، واحترام العقود السابقة لاستعادة الثقة وتفعيل قرار مجلس الوزراء بمد مهلة سنتين للمشروعات بديلاً عن سحب الأراضى، واحتساب فترة التنفيذ من تاريخ إصدار القرار الوزارى للمشروع .

 

وتضمنت المذكرة مطالب بطرح أراضى استثمار للإسكان منخفض التكاليف ووحدات بمساحة 70 متراً مربعاً، مع تخصيص الأرض بحق الانتفاع لمدة تتراوح ما بين 30 و 60 سنة، علاوة على قيام المستثمر ببيع المبانى فقط للمشترى، واشترطت أن يقوم مشترى الوحدة بسداد مقابل حق الانتفاع للهيئة كل 30 سنة، ويتم اختيار وتحديد مناطق إسكان الأولى بالرعاية بعناية لعدم تكرار مشكلة وجود العشوائيات حول المدن الجديدة .

 

أما المحور السابع فيشمل المشاكل الحالية لمشروع الإسكان القومى وأهمية حل مشكلة الارتفاعات للمشروعات التى تم العمل بها، وتسليم باقى مراحل الأراضى حسب التعاقد، واستخراج القرارات الوزارية والتراخيص اللازمة لباقى المراحل، مع إعادة جدولة الأقساط المرحلة، وتوصيل المرافق للمراحل التى اكتملت، مع تحديد جدول زمنى لتوصيل المرافق للمشروعات، ومراجعة رسوم وتكلفة دخول المرافق التى يتم تحصيلها من المشروع .

 

وفى إطار المقاولات طالبت الشعبة بإصدار قانون جديد لاتحاد المقاولين يحرره من سيطرة السلطة التنفيذية للقيام بدوره من أجل تطوير وتنظيم المهنة، بالإضافة إلى تعديل القانون بإلزام إلغاء النسبة والتأمين على العمالة المؤقتة بطريقة مرنة تسمح بأن تكون التغطية التأمينية طوال فترة المشروع فقط .

 

واقترحت اللجنة إنشاء مجلس قومى لمهارات التشييد أسوة بدول العالم المتقدم وتكون مهامه رسم استراتيجية سوق العمالة المهنية، وتحديد احتياجات السوق ووضع المعايير واعتماد المراكز التدريبية والمناهج والمدربين وشهادات مزاولة المهنة، بالإضافة إلى إنشاء قانون يفرض نسبة من إجمالى رواتب شركات المقاولات لتمويل المجلس جزئياً على أن تشارك الحكومة فى التمويل .

 

وأفردت المذكرة ورقة خاصة بالاستشارات الهندسية تضمنت عدة مطالب تركزت فى تفعيل المادة 7 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 74 وتعديلاته التى تحظر على الجميع حكومة وأفراداً تعيين غير المهندسين المسجلين بالنقابة فى وظائف المهندسين وأن يعهد بالأعمال الهندسية للمهندسين فقط أو المكاتب الهندسية المسجلة بالنقابة .

 

وبالنسبة لعمل المهندسين والمكاتب الهندسية الأجنبية فى مصر أكدت اللجنة أهمية تفعيل نفس المادة السابقة التى تذكر أنه يحق للنقابة على سبيل الاستثناء منح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، بناءً على طلب الجهات التى عهدت إليهم بذلك، بعد سداد الرسوم وطبقاً للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى، وتفعيل ما ورد بقرار وزير الرى رقم 1684 لسنة 1972 فى شأن إنشاء سجل المهندسين الاستشاريين، والتراخيص فى تأسيس المكاتب الهندسية الاستشارية، الذى ذكر فى المادة الثامنة الخاصة بجواز ممارسة المهندسين الاستشاريين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية العمل فى مصر، وذلك بالتعاون المهنى مع أحد المكاتب الاستشارية المصرية بموجب عقد مشاركة لهذا الغرض، شريطة إيداع صورة من العقد لدى النقابة، وأن يتضمن التعاقد مسئوليات المشاركة بصورة جدية ومتكاملة، بحيث لا تقل نسبة مشاركة المكتب المصرى عن %50 وذلك بما لا يخل بمصلحة الوطن .

 

كما طالبت لجنة التشييد والبناء فى هذا السياق بتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2000 والذى يشترط فى الإعلان عن التوريد وعن تنفيذ الأعمال فى مصر أن يكون المقاول الرئيسى أو الاستشارى مصرياً، ويلتزم بحكم هذه المادة كل الوزارات والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة وهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، كما أجاز الاستعانة فى تنفيذ الأعمال بمقاولين أو مهندسين من الباطن من غير المصريين، إذا لم تتوافر الخبرة المصرية أو يتطلب التنفيذ الإنجاز خلال مدة زمنية تفوق قدرة المصرى فى الإنجاز مع التزام الجهات المشار إليها من قبل بما تقرره اتفاقيات القروض أو المنح الأجنبية .