أكد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التزام الحكومة بتعويض المتضررين من نزع الملكية للمنفعة العامة هو التزام دستوري، مشددًا على ضرورة مواصلة الحكومة سرعة تعويض المتضررين تعويضًا عادلًا بما يتناسب مع حجم الضرر الذي تعرَّضوا له بعد نزع ملكيتهم للمنفعة العامة.
وأشار أبو زيد، في تصريحات له، اليوم، إلى وضع حد أقصى لصرف تعويضات المتضررين من نزع الملكية للمنفعة العامة والتي تُقدَّر بثلاثة أشهر، لافتًا إلى ضرورة تسريع وتيرة إجراءات الجهات المعنية التي تقوم به، واللازمة لتعويض المتضررين.
وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة الالتزام بنص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة فيما يخص قيمة التعويضات، إذ ينص القانون على أن يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وهو ما يجب أن تلتزم به الحكومة.
وذكر النائب شحاتة أبو زيد أنه على الحكومة التوسع في التعويضات للمستحقين، ولا سيما أنهم انتظروا فترات طويلة ولم يحصلوا على التعويض حتى الآن، مشددًا على ضرورة الإسراع في الإجراءات وإنهائها.