أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر ، المراجعة الرابعة لتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
قال بيان صادر عن الصندوق الأربعاء، إن الحكومة أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة، في إطار التسهيل الائتماني الممدد لمصر البالغ قيمته نحو 8 مليارات جنيه.
ويعني استكمال المراجعة الرابعة صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد بقيمة 1.3مليلر جنيه.
ذكر البيان أن المناقشات التي أجرتها البعثة تناولت التحديات والفرص على المدى المتوسط، وكذلك الإجراءات الإصلاحية الإضافية التي يمكن أن تعمل على خفض المخاطر الكلية التي تواجه الاقتصاد.
الم مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني في القاهرة. وفي ختام الزيارة أصدرت فلادكوفا هولار البيان التالي:
التوقعات لا تزال صعبة
لفت البيان إلى أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المختلفة في المنطقة، فإن التوقعات الاقتصادية لدول الإقليم بما في ذلك مصر، لا تزال صعبة.
إيرادات قناة السويس تهبط 70%
أشارات بعثة صندوق النقد إلى أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب في غزة وإسرائيل واضطرابات التجارة في البحر الأحمر هَوت بإيرادات قناة السويس بنسبة وصلت إلى 70%.
نوه بيان الصندوق إلى أنه بجانب التأثر الذي لحق بقناة السويس التي تعد مصدرا مهما للعملة الأجنبية في مصر، فإن العدد المتزايد من اللاجئين يزيد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
أقرت بعثة صندوق النقد، حسب البيان بأن الحكومة المصرية رغم تلك البيئة الصعبة من التحديات، نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وقد أدى توحيد سعر الصرف منذ شهر مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على العملات الأجنبية وتخفيف الواردات.
التركيز على التضخم من الآن
لفت بيان الصندوق إلى أن البنك المركزي اكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
قال البيان أن تشديد السياسة النقدية ساعد بشكل كبير على احتواء الضغوط التضخمية، وإن التراجع في معدلات التضخم تعرض لقيود مؤقتة بسبب الزيادات في المنتجات المسعرة من جانب الحكومة.
شدد البيان على أنه من الآن فصاعدا، يجب أن يظل التركيز على ضمان أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي قوي نحو الهدف على المدى المتوسط.
أشار البيان إلى أن الانضباط المالي المستمر يسهم كذلك في الحد من نقاط الضعف المتعلقة بديون القطاع العام، وفي الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق مع السلطات، ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
تشجيع القطاع الخاص
ورحبت بعثة صندوق النقد بالحوافز التي أعلنتها الحكومة بشأن الضرائب، وتحسين الإجراءات الجمركية ، وتسهيل التجارة، لافتة إلى أن تشجيع تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي هو أمر أساسي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية في مصر لصالح جميع المصريين.
تسريع وتيرة التخارج من الاقتصاد
وحسب البيان، شجعت بعثة صندوق النقد الحكومة لتسريع خطط الخارجة من الشركات المملوكة للدولة، وخفض أشكال تدخل الدولة في الاقتصاد.
قالت البعثة أنها اتفقت مع الحكومة على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، وخلق حيز مالي كاف لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها (خاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع خفض الديون وتكاليف خدمتها.
خفض إعفاءات الضرائب
أشار البيان الصادر عن البعثة أن تلك الإصلاحات أيضاً أن تهدف إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على خفض الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
واتفقت البعثة مع الحكومة أيضًا على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (خاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، فضلاً عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة.
المناقشات مستمرة لاستكمال المراجعة
وحسب البيان سيتم استكمال المفاوضات والنقاشات مع الحكومة خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء أن الحكومة طلبت من بعثة صندوق النقد الدولي تعديل بعض مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذكر أن البعثة أبدت تفهما لتلك المطالب واعتبرتها «مطالب منطقية».