وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الجهات؛ للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام.
وجاء في القرار أن مشروع القانون الأول يتعلق بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة “إنرجين إيجيبت ليمتد”؛ لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009، في منطقة شمال إدكو البحرية بدلتا النيل.
بينما يختص مشروع القانون الثاني بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة ” سي دراجون انيرجي ( نايل. بي. في) وشركة “إي بي آر ساوث دسوق ليمتد”.
وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014؛ من أجل البحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية (قطاع – أ) بدلتا النيل.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
ونبه أنه لا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.
وتم الإشارة إلى أن هذا القرار سيُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.