أحمد على
تسعى شركة «ACT» للاستثمارات المالية، لتكوين بنك استثمار متكامل يضم أنشطة السمسرة، وإدارة الأصول، والترويج للاكتتابات والطروحات، بالإضافة إلى شركة للاستثمار المباشر.
وتُنهى «ACT» المالية خلال الأيام القليلة المقبلة، إجراءات المرحلة الأولى من مضاعفة رأسمالها لـ116 مليون جنيه، بدلا من 58 مليونًا، وذلك بمشاركة مستثمرين مصريين.
وتستهدف «ACT» استثمار نحو مليار دولار بالسوق المحلية خلال الـ5 سنوات المقبلة، بالشراكة مع عدد من المستثمرين المصريين والعرب، حيث تقوم الشركة خلال الفترة الراهنة بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية، خاصة فى قطاعى التجزئة والعقارات.
و”ACT” للاستثمارات المالية هى شركة تأسست فى مايو من عام 2015، برأسمال قدرُه 58 مليون جنيه، موزعًا على عدد من المستثمرين المحليين، وهى شركة قابضة تمتلك شركتين، الأولى لتداول الأوراق المالية، والأخرى لإدارة الأصول، وتسعى للاستحواذ على عدة شركات خلال الفترة الراهنة بمشاركة مستثمرين عرب ومصريين.
ويترأس مجلس إدارة شركة ACT للاستثمارات المالية، الدكتور سامح الترجمان الذى كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البورصة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى عام 2004.
كشف سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة آكت “ACT” للاستثمارات المالية، أن شركته تستهدف استثمار نحو 8 مليارات جنيه بالسوق المحلية خلال الـ5 سنوات المقبلة.
وأضاف فى حواره مع «المال» أن هناك عددًا من الفرص الاستثمارية فى قطاعى التجزئة والعقارات تتم دراستها خلال المرحلة الراهنة، على أن تبدأ عملية الاستحواذ عليها فى الربع الأول من العام المقبل.
وأشار إلى أن “ACT” للاستثمارات المالية تسعى للتحول لشركة قابضة تمتلك العديد من الشركات الاستثمارية المختلفة، ومن بينها بنك استثمار متكامل.
وأكد رئيس مجلس إدارة “ACT” للاستثمارات المالية، أن شركته تسعى خلال الفترة الراهنة لوضع أساس قوى لبنيتها التحتية بالسوق المحلية، حيث حددت الشركة بعض الفرص الاستثمارية لدراسة مدى إمكانية الاستثمار بها.
وأوضح أن شركته تهدف إلى خلق فرص استثمارية مختلفة، عبر إيجاد آلية تسمح بدخول قطاع من المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات آمنة بالسوق المحلية، وذلك بنظام المشاركة.
ولفت الترجمان إلى وجود مفاوضات مع مستثمرين محليين وعرب حول الاستحواذ على بعض الفرص الاستثمارية فى قطاعى التجزئة والعقارات بالسوق المحلية، لتكون باكورة عمل الشركة بمصر.
وأفصح عن قرب استحواذ “ACT” على شركتين مقيدتين فى البورصة، إحداهما فى قطاع العقارات، والأخرى فى مجالى الأغذية والتجزئة، مرجِّحًا انتهاء المفاوضات فى الربع الأول من 2016 المقبل.
وألمح رئيس مجلس إدارة “ACT” للاستثمارات المالية، إلى أن شركته تدرس تأسيس صندوق عقارى ليكون أول صناديق الاستثمار لقطاع إدارة الأصول بالشركة، مشيرًا إلى أنها آلية مهمة لتسييل جزء من الثروة العقارية بالسوق المحلية.
ولفت إلى أن شركته قاربت على الانتهاء من إجراءات المرحلة الأولى من مضاعفة رأسمال الشركة إلى 116 مليون جنيه بدلا من58 مليونًا، بمشاركة مستثمرين محليين.
وتابع قائلا: إن شركته تلقّت عروضًا من مستثمرين محليين وعرب للمشاركة فى المرحلة الثانية من زيادة رأسمال الشركة لـ500 مليون جنيه، موضحًا أن المرحلة الثانية ستتم على مراحل متعددة بناءً على احتياجات الشركة المالية.
وعن طرح الشركة بالبورصة أكد الترجمان أن مجلس إدارة شركته لم يحدد موعدًا لطرح “ACT” بالبورصة، لافتًا إلى أن عملية الطرح تتوقف على حجم أعمال الشركة ورأسمالها خلال العامين المقبلين.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة أكت “ACT” للاستثمارات المالية، أن شركته ستنتهى من إجراءات تأسيس بنك استثمار متكامل يضم أنشطة السمسرة، وإدارة الأصول، والترويج والطروحات، مشيرًا إلى تأسيس شركة متخصصة فى الترويج وإدارة الطروحات خلال الأيام المقبلة.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة “ACT” للاستثمارات المالية، أن سوق المال تأثرت سلبًا بوضع الاقتصاد المحلى الذى مرّ بأربعة أعوام من عدم الاستقرار، سواء على المستوى السياسى أو الأمنى، مما تسبّب فى انخفاض التدفقات الأجنبية للداخل، الأمر الذى أسهم فى الضغط على العملة المحلية.
وتابع قائلا: إن الحالة السيئة للاقتصاد أسهمت فى الضغط على نتائج الشركات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى وقوع البورصة المصرية فى أزمة كبيرة وهى النقص الشديد فى معدلات السيولة بالسوق إلى مستويات الـ300– 400 مليون جنيه، مقارنة بتداولات بقيمة مليار جنيه قبل ثورة الـ25 من يناير 2011.
وأوضح رئيس مجلس إدارة “ACT” للاستثمارات المالية، أن نقص السيولة تسبَّب فى تحركات غير طبيعية وغير منطقية للأسهم المقيدة، وهو الأمر الذى أدى إلى ارتفاع درجة تأثر السوق سلبًا بأى أخبار سلبية تتعرض لها البورصة المصرية.