المال ـ خاص
رحب مديرو أصول ومحللون ماليون، باتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد شروط للترخيص للشركات لإنشاء إدارات بحوث، وكذلك الترخيص لمديرى الصناديق والمحافظ، حيث يتم حالياً الترخيص للأعضاء المنتدبين فقط، على غرار تراخيص النشاط التى يحصل عليها العاملون بشركات التأمين وإدارات مكافحة غسيل الأموال بشركات السمسرة فى الأوراق المالية.
واعتبر الخبراء أن الهيئة تهدف من خلال هذه الخطوة، إلى تقنين الإطار الذى يحكم عمل هذه الكوادر خاصة فيما يتعلق بمديرى الاستثمار، نظراً لأن عبء ضمان كفاءة المديرين يقع على الشركات التى تشترط حصولهم على شهادات مهنية تؤهلهم لتولى مهام إدارة الصناديق حفاظاً على حقوق المستثمرين من جانب وثقتهم فى الشركة من جانب آخر لأن أى خطأ يعرض الشركة لسحب ادارة الصندوق أو المحفظة المالية منها.
وكان شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أكد أن القواعد الحالية تلزم فقط الأعضاء المنتدبين بشركات إدارة الأصول بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة، لكن فى ظل تنوع أنشطة الصناديق بين المؤشرات والدخل الثابت، وأسواق النقد، بات من المهم حصول مديرى الاستثمار على رخصة مزاولة النشاط.
ترخيص لأقسام البحوث هو الذى استحوذ على الاهتمام الأكبر من المناقشات فى ظل تشبيه البعض مهنة المحلل الآن بلقب الخبير الاستراتيجى فى ظل توظيف بعض الشركات موظفين غير مؤهلين للقيام بمهام المحلل الذى يعد دراسات القيمة العادلة ويقدم توصيات يعتمد عليها المستثمرون فى اتخاذ القرار الاستثمارى.
وفضّل محللون أن ترهن الهيئة منح ترخيص مزاولة النشاط بالحصول على المستوى الثانى من شهادة «CFA- Chartered Financial Analyst» والذى يؤهل المحللين لإعداد دراسات القيمة العادلة، على أن تعد الرقابة المالية اختبارات للحاصلين على المستوى الأول.
ورفضوا أن تعتمد الهيئة على سنوات الخبرة فى منح الترخيص لأنها ليست معياراً على إذا ما كانت الشركة التى يعمل بها المحلل تعتمد قواعد مطابقة تماماً لمعايير التحليل المالى أم لا.
فيما حدث تباين حول إذا ما كانت هناك جدوى من تجديد الترخيص كل فترة من عدمه، إذ رأى فريق أنه ينبغى أن يُجدد الترخيص كدليل على استمرار مزاولة المهنة مع مراجعة الهيئة ملف المحلل للتأكد من خلوه من أية مخالفات مهنية أو قانونية، فيما رجح فريق آخر عدم الحاجة لتجديد الرخصة استنادًا إلى أن علم التحليل المالى لا تطرأ عليه مستجدات بارزة تتطلب تحديث الترخيص.
بداية قال عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن مساعى الهيئة للترخيص لمديرى الاستثمار بإدارات الأًصول، الهدف منها هو وضع إطار قانونى يحكم عمل المتخصصين فى إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، نظراً لأن شركات إدارة الأصول هى التى تتولى بنفسها ضمان أن فريق العمل مؤهل جيداً لإدارة الأموال فى سوق المال.
وأوضح أن الشركات تشترط حصول مديرى الاستثمار على شهادة إدارة الصناديق والمحافظ المالية حتى تطمئن إلى أن فريق العمل يتمتع بالكفاءة اللازمة لأداء المهام المسندة له، مشيراً إلى أن المنافسة القوية التى تشهدها السوق بين شركات الأصول على استقطاب الكفاءات تعتبر ضمانة أساسية على أن الشركات ستبذل دوماً أقصى مجهود للحفاظ على حقوق المستثمرين، فضلاً عن أنها تحفز مديرى الاصول على الارتقاء بمستواهم حتى يتمكنوا من تحسين مواقعهم الوظيفية.
واستبعد خليفة وجود شركات إدارة أصول تضم مديرى أًصول لم يحصلوا على شهادات مهنية لأن الكفاءة هى الضمانة الاساسية لاستمرار الشركة من الأساس، نظراً لأن إقناع جهات اصدار الصناديق باسناد ادارتها إلى الشركة وكذلك عمولات حسن الأداء مرهونة بمستوى كفاءة فريق العمل.
وأضاف العضو المنتدب للأهلى لإدارة الصناديق أن حدة التنافس بين شركات ادارة الأصول وصلت إلى مستويات لا تسمح لأى شركة بالمغامرة بتعيين مديرين غير مؤهلين مهنياً، لأنه ببساطة سيتحول المستثمر صاحب المحفظة إلى شركة ادارة اصول أخرى، للحفاظ على ثقة المكتتبين فى صناديق الاستثمار التى تطلقها من الحين للآخر.
من جانبه رحب عادل كامل، العضو المنتدب ورئيس الاستثمار بقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، باتجاه هيئة الرقابة المالية بمنح تراخيص مزاولة المهنة لمديرى الأصول على غرار القواعد المطبقة مع الأعضاء المنتدبين لشركات إدارة الأصول بهدف ضمان كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والحفاظ على حقوقهم.
ورأى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقنين عمليات تعيين مديرى الاستثمار بشركات إدارة الصناديق، نظرا لأن الشركات تشترط هى الأخرى وفقاً لأنظمتها الداخلية بحصول العاملين بفريق إدارة المحافظ والصناديق على شهادات مهنية متخصصة فى إدارة الاستثمار لضمان كفاءة المنهجية الاستثمارية المُطبقة لأنها ستنعكس فى النهاية على مستوى الأداء.
وكان شريف سامى، رئيس الرقابة المالية قد أشار فى وقت سابق إلى أن التراخيص ستشمل مديرى شركات خدمات الإدارة؛ حتى تتأكد الهيئة من دقة تسعير وثائق صناديق الاستثمار، وأسلوب التعامل مع اتفاقية إعادة الشراء؛ حفاظًا على حقوق المستثمرين.
وأكد كامل ان تقنين منظومة إدارة الأصول بالكامل يصب فى مصلحة المستثمرين والشركات فى النهاية لأن حماية حقوق المتعاملين يعنى تجديد ثقتهم فى الشركات ومن ثم استمرار اسناد مهام إدارة استثماراتهم إلى إدارات الأصول وما يرتبط بها من أطراف أخرى مثل شركات خدمات الإدارة، خاصة فى ظل تنوع الأصول المدارة بين أسهم وأدوات دخل ثابت.
من جانبه، رأى عمرو الألفى رئيس قسم التحليل المالى بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً فى ظل الأخطاء التى اعترت الكثير من التقارير المالية سواء الخاصة بالتقارير الدورية الصادرة بشأن الأسهم المتداولة فى البورصة أو التقارير المُعدة للطروحات وتحديداً الصادرة من قبل شركات الاستشارات الصغيرة.
وأشار إلى أنه ينبغى أن تمنح الهيئة تراخيص مزاولة مهنة التحليل المالى للحاصلين على المستوى الثانى من شهادة «CFA- Chartered Financial Analyst» والذى يؤهل المحللين لأعداد دراسات القيمة العادلة، على أن تعد الرقابة المالية اختبارات للحاصلين على المستوى الأول للتأكد من قدرتهم على اعداد التقارير بكفاءة ودقة قبل الترخيص لهم بمزاولة المهنة.
وكان رئيس الهيئة قد أكد انه سيكون هناك دراسة حول شروط منح ترخيص مزاولة النشاط للمحللين المالية ومديرى الأصول ، حيث إن هناك عدة خيارات مثل الحصول على شهادة مهنية من جهات معتمدة من الهيئة، أو العمل لفترة زمنية محددة بإحدى المؤسسات المالية.
واعترض الألفى على خيار منح الترخيص بناء على سنوات الخبرة لأنها ليست ضمانة على إتقان المحلل للمعايير المطلوبة لتقييم الأسهم وتقديم توقعات بشأن نشاط الشركة، مشدداً على انه لابد من اشتراط الحصول على شهادات مهنية كما هو مُطبق فى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
ولفت إلى أن خيار سنوات الخبرة يذكرنا باشتراط الرقابة المالية منذ عدة سنوات بأن يكون المستشار المالى الذى يتمتع بحق اصدار تقارير مالية قد شارك بالتوقيع على 3 تقارير مالية تتعلق بعمليات اندماج أو استحواذ، مضيفاً أن هذا الشرط حرم العديد من المحللين الماليين المؤهلين مهنياً وأكاديمياً لإعداد دراسات القيمة العادلة من مزاولة نشاط المستشار المالى، وفى المقابل مكن آخرون من مزاولة المهنة عبر تعيينهم فى شركات صغيرة صورياً بهدف التوقيع على التقارير الصادرة منها، من أجل استيفاء شرط التوقيع على 3 تقارير، الأمر الذى أضر بمجال الاستشارات المالية بأكمله.
وطالب رئيس قسم البحوث بشركة مباشر أن تشترط هيئة الرقابة المالية تجديد رخصة المحلل المالى كل 3 سنوات على سبيل المثال، كدليل على استمراره فى مزاولة النشاط بإحدى المؤسسات المالية، دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.
إلا أن الألفى استدرك قائلاً، إنه ينبغى قبل تجديد الترخيص بفحص ملف المحلل إذا كان قد ارتكب أية مخالفات مهنية أو قانونية أو صدر ضده أى شكاوى من جانب أى جهة حتى تضمن الهيئة حماية حقوق المستثمرين، لافتاً إلى أن هذا الأمر مطبق فى مؤسسة «CFA- Chartered Financial Analyst» العالمية عند سداد الرسوم السنوية لتجديد الاشتراك بالمؤسسة.
من جهته، أبدى أحمد رمضان محلل مالى بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية بخطوة الترخيص لمهنة المحلل المالى، حيث أشار إلى أن مهنة المحلل أًصبحت أشبه بمن يحصلون على لقب الخبير الاستراتيجى الان فى ظل تزايد عدد من يمتهنون مهنة التحليل دون تأهيل بالشهادات والخبرات اللازمة.
وأوضح أن خطورة هذا الوضع تتجلى بقوة عندما تعيش السوق حالة انتعاشة فى أحجام التداول حيث يتزايد الطلب على التقارير المالية وتوصيات الأسهم، فضلاً عن أن عملية التقنين ستساهم حتماً فى الحد من التلاعب فى التقارير المالية التى تتضمن مؤشرات غير صحيحة تستهدف توجيه الأسهم نحو مستويات سعرية مُعينة، نظراً لأن من يقوم بمثل هذه الممارسات سيعرض نفسه لسحب ترخيص مزاولة النشاط.
ورأى رمضان أنه من الأفضل أن ترهن الرقابة المالية منح الترخيص باجتياز المحلل الشهادات الصادرة من مؤسسات دولية مثل مؤسسة «CFA- Chartered Financial Analyst»، دون الاعتماد على سنوات الخبرة لأنه ليس هناك معايير محددة يمكن الاستناد إليها لمعرفة إذا كانت هذا المحلل يطبق قواعد سليمة طيلة هذه السنوات أم لا، حيث إن مستويات الكفاءة تختلف من شركة لأخرى.
كما استبعد المحلل المالى بشركة عكاظ فكرة تجديد الترخيص كل فترة زمنية نظراً لأن مسألة التجديد ترتبط فى الأغلب بحدوث مستجدات فى علم التحليل المالى، وقلما تظهر تطورات تطرأ على هذا المجال.