المال– خاص
قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، فى تصريحات لـ«المال» إن هيئة الاستثمار والهيئة الجديدة المزمع تأسيسها للترويج للاستثمار، لن يتم استثناؤهما من الحد الأقصى للأجور فى القانون الجديد، الخاص بتطوير منظومة الاستثمار «قانون الاستثمار الموحد»، المنتظر إقراره من رئيس الجمهورية قبيل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المخطط عقده فى مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأكد، على هامش مؤتمر «مصر الثالث» الذى تعقده شركة «سى آى كابيتال» على مدار يومى أمس واليوم، أن النسخة النهائية للقانون التى سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين، قبيل عرضها على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ستخلو من أى استثناءات خاصة بأجور العاملين فى هيئة الاستثمار، أو هيئة الترويج للاستثمار، كما هو منصوص عليه فى المسودة الأخيرة التى أعدتها الوزارة، وعرضتها للحوار المجتمعى والمناقشة من قبل اتحادات المستثمرين أواخر الشهر الماضى.
وتنص مسودة القانون، وفقًا للمسودة الحالية، فى المادة 69، على عدم تقيد الهيئة العامة للاستثمار فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد المعمول بها لدى الحكومة، كما تنص على أن للهيئة فى سبيل انجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين والمديرين والخبراء الاستشاريين.
كما نصت المسودة فى فصلها الثانى المتعلق بالهيئة العامة للترويج للاستثمار المنتظر استحداثها، أن يكون للهيئة نظام أجور خاص بها يكفل استقطاب الكفاءات والخبرات لأداء المهام التى تختص بها.
وأضاف سالمان: «لا أعتقد أن تمرير المواد مرتبط بالاستثناء من الحد الأقصى للأجور.. لكنها مواد تم وضعها خصيصًا لاستقطاب كفاءات مهنية للعمل فى هيئة الترويج للاستثمار.. وهناك اهتمام رئاسى بتطبيق قانون الحد الأقصى على جميع العاملين بالدولة».
بدوره، أكد الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الرئاسة لن تسمح بأى استثناءات تخص الحد الأقصى للأجور بالنسبة للعاملين فى هيئة الاستثمار، واستبعد تمرير المواد المرتبطة بهذا الشأن فى قانون الاستثمار الجديد.